أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، قرارين بتفويضات، وصلاحيات واسعة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة في إطار دعم العمل بأجهزة المدن الجديدة، وتيسيرا على المتعاملين، وتطبيقا للمركزية فى اتخاذ القرارات وصرح محلب بأنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة، فى عدد كبير من الصلاحيات، منها " ضم أو فصل قطع الأراضى طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، تعديل أو إضافة الأنشطة الخدمية طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات بشرط الإلتزام بالتسعير المحدد بمعرفة اللجان المتخصصة، و تعديل نماذج الوحدات السكنية داخل المبنى طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وبنفس ال F.P للعمارة الواحدة مع الإلتزام بالعلاوات المقررة، والموافقة على الترخيص بإضافة بدروم آخر طبقاً لظروف فروق المناسيب . وأضاف الوزير انه تم تفويض رؤساء الأجهزة أيضا فى اعتماد سريان الموافقة الفنية بما لايزيد عن مدة عام، تحديد أماكن التشوينات ومخازن ومحطات الخلط للشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بأجهزة المدن على أن يتم توحيد المعاملة المالية على كافة المدن ذات الطابع الواحد من خلال اللجان المختصة بالهيئة، و تحديد موقف إنتظار للسيارات والأوتوبيسات بمقابل الإنتفاع ويتم توحيده على مستوى المدن ذات الطابع الواحد من خلال اللجان المختصة بالهيئة، تعديل الأنشطة لقطع الأراضى الصناعية بشرط عدم التأثير السلبى على الأنشطة المحيطة بها وبناء على موافقة شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية شريطة سداد العلاوات المقررة، و إعتماد إستغلال بالإنتفاع بصفة مؤقتة للمسطحات الفضاء كمسطحات خضراء أمام الأراضى أو المبانى وخارج حد الملكية دون عروض الأرصفة بمقابل إنتفاع سنوى طبقاً للقواعد المعمول بها والشروط الفنية المقررة من قطاع التخطيط والمشروعات ، وإستخراج صورة طبق الأصل من المستندات المصرح بها وتحصيل الرسم المقرر طبقاً للقواعد . وأكد الوزير ان من التفويضات المعتمدة أيضا "التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية أو مقابل الإنتفاع للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، وكذلك قطع الأراضى طبقاً للضوابط القانونية المقررة حتى مساحة ( 5 أفدنة ) المخصصة لكافة الأغراض المقررة قانوناً، التوقيع على عقود البيع النهائية للأراضى الزراعية حتى ( 5 أفدنة ) طبقاً للقواعد والشروط المحددة لذلك، والموافقة على رهن المبانى دون الأراضى لكافة المساحات وفى ضوء القواعد المتبعة فى هذا الشأن طبقاً للائحة . وأشار إلى أن التفويضات المعتمدة أعطت لرؤساء أجهزة المدن الجديدة حق منح مهل للعملاء لإثبات الجدية بحد أقصى سنة على ثلاث مراحل، بشرط الا تتجاوز المرحلة4 شهور وذلك لنهو الأعمال لقطع الأراضى ذات مساحات حتى ( 5 أفدنة )، وبشرط سداد الأقساط المستحقة قبل منح المهلة، ومن خلال اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن، بالإضافة إلى التفويض فى تحديد أسماء للشوارع أو تعديلها وفقاً للجداول التى يتم إرسالها من الهيئة، وإقامة معارض لخدمة المواطنين وأسواق للباعة الجائلين بصفة مؤقتة طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يتم توحيد المعاملة المالية للمدن ذات الطابع الواحد . كما تم تفويض رؤساء أجهزة المدن فى تحصيل غرامات مخالفات المبانى وفقاً للقرار الوزارى رقم 397 لسنة 2010 تنفيذاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإحالة المخالفات المالية التى تقع من العاملين بالأجهزة إلى النيابة الإدارية، وتنفيذ توصياتها فيما إنتهت إليه من تحقيقات، دون الرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها مسبقاً على الإحالة، بالإضافة إلى تفويض رؤساء أجهزة المدن فى الموافقة على تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد الهيئة وأجهزة المدن، كل فيما يخصه، وسداد كافة قيمة المطالبات والرسوم القضائية خلال الميعاد للإستفادة من تخفيض الرسوم المقررة قانوناً . وشدد محلب على أنه لم تعد هناك حجة للإنجاز لأى رئيس جهاز، فتمويل جميع مشروعات المدن الجديدة المدرجة فى خططها متاح، وسلطة اتخاذ القرارات أصبحت موجودة حاليا، بالإضافة إلى أن هناك دعما ومساندة واسعة لكل مسئول بأجهزة المدن وليس لرئيس الجهاز وحده، وبالتالى فنحن جميعا ننتظر تغييرا شاملا فى جميع المدن الجديدة، يشعر به السكان، وستكون هناك زيارات متتالية للمدن الجديدة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيتم تقييم رؤساء الأجهزة بصورة دورية طبقا لأداء كل منهم وإنجازه.
