قال الخبير الحقوقي ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عماد حجاب إن الشعب المصري أمام اختبار حقيقي جديد. يتمثل في الاستفتاء علي الدستور بعد ثورة 30 يونيو 2013، لأنه استفتاء علي قوة وصلابة الإرادة المصرية وقدرة الشعب المصري علي الصمود من أجل مستقبل أفضل له. وأضاف حجاب إن الاستفتاء علي الدستور يمثل قياس لقدرة القوي المجتمعية، والسياسية، والثورية التي ساندت الثورة علي تحقيق حلمها بإقرار دستور جديد، ووعيها بمقومات التماسك الوطني أمام تصرفات الإخوان ورغبتهم في إفشال التصويت علي الدستور والحشد ضده. وأوضح حجاب خلال اجتماع النشطاء والشباب المشاركين في حملة "نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب"،الأربعاء 4 ديسمبر المنعقد بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن الشعب المصري قادر على توجيه لطمه جديدة قوية لجماعة الإخوان عن طريق حسم الشعب نتيجة الاستفتاء على الدستور ب"نعم" بنسبة كبيرة لا يتوقعها أعضاء تنظيم الإخوان أنفسهم . وأشار حجاب إلي أن الاستفتاء على الدستور تحدى جديد لقدرة الدولة المصرية والنظام السياسي على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق أمام خيانة جماعة الأخوان للوطن ومحاولاتهم المستمرة إرهاب الموطنين والسعي بكل الوسائل لإفشال الدولة المصرية. وشدد على أن الشباب والشعب المصري قادرون على التصدي بكل قوة للدفاع عن صناديق التصويت أمام أية محاولات من جماعة الإخوان للقيام بإعمال عنف وقتها تؤثر على سير عملية الاقتراع على الدستور. وقال حجاب إننا سوف نفضح ممارسات جماعة الأخوان عند حدوث تجاوزات من أعضائها وأعمال عنف أو إعاقة للتصويت، أثناء عملية سير الاستفتاء ووقت التصويت وقبله والتدخل فيه، من خلال أعمال الرصد وإصدار تقارير شفافة موثقة تقدم لمنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وسوف نتصدى كمجتمع مدني أمام ترديد وترويج الشائعات والأكاذيب من جماعة الإخوان، لتشويه الدستور وعملية الاستفتاء، للتأثير على صورة مصر والشعب. وأكد عماد حجاب على أننا نحن في حاجة شديدة لقانون التظاهر خلال فترة الاستفتاء والانتخابات القادمة، كما أنه غير صحيح مايتردد عن سقوط قانون التظاهر بعد إقرار الدستور، لأن القوانين لا تسقط بإقرار الدساتير ، بل يتم تعديلها بما يتسق مع الدستور. وطالب حجاب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بسرعة إصدار قرارا باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية تمارس نشاط عدواني متطرف وإرهاب ضد الشعب المصري على ضوء تصرفاتها ووفق تفسير قانون العقوبات فى مادته الثانية عن الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتي لا يتم تطبيقها حتى الآن، أسوة بما حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وفرنسا التي أدرجت عدد من المنظمات تحت مسمى منظمات إرهابية بقرارات سيادية دون انتظار لحكام قضائية بهدف حماية مجتمعاتها.
