في عام 2006أعلنت وزارة الاسكان عن بناء عدد 300 وحدة سكنية بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية ضمن مشروع اسكان الشباب وتقدمت أعداد كبيرة تم اختيار من توافرت فيهم الشروط وكان من المفترض انشاء 15 عمارة سكنية في كل واحدة 20 وحدة سكنية وبالفعل تم تشييد 11عمارة وتسلمها اصحابها وتبقي 4 أخرين لم يحدد حتي الاماكن التي ستبني عليها مما وضع 80أسرة في معاناة شديدة منذ 7سنوات ينتظرون الفرج وعطف القائمين علي المشروع. في البداية يقول محمد عماد محمد من الحاجزين في المشروع انه عند الاعلان عن انشاء 300وحدة سكنية في التل قمنا بسحب كراسة الشروط واستيفاء بياناتها ودفع مبلغ 5 الاف جنيه مصري، بواقع 1500 جنيه كل ستة اشهر حسب الاجراءات والشروط المتبعة الا أن الشركة المنفذة لم تستكمل المشروع. ويضيف ايمن مصطفي أحمد أن الشركة المنفذة قامت بتشييد 11 عمارة سكنية وتبقي 4 لم تري النور بعد تضم 80 وحدة سكنية وهذا يعني 80 أسرة مشردة في الشارع وتكتوى بنار الإيجارات المرتفعة فى انتظار الامل فى وفاء الدولة ووزارة الاسكان بالتزامها واتمام المشروع وتشير اصلاح سعد الدين الي أن العمارات الاربعة من رقم 12وحتي 15 لم يخصص لها مكان لتبنى عليه رغم ان ال 11 عمارة التى بنيت وسلمت بالفعل والمشروع كان قطعة واحدة المفروض يتم تسليمهم فى نفس الوقت وهذا ما لم يحدث ويوضح رضا زعفرانى اسماعيل اجريت القرعة مرتان الاولى بحضور اللواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية الأسبق وكانت لكل من تنطبق عليه الشروط الا أنهم بعد بناء ال 11 عمارة أعادوا القرعة مرة ثانية وسلموا الوحدات السكنية لمن لم يكونوا قد استوفوا الشروط وتركونا نحن بكارت الاقتراع فى القرعة الأولى وكان االمفترض تسليم من استوفي الشروط من البداية لكنه الظلم والفساد مازال مستمروينخرفي كل مكان. وتستطرد ايناس محمد عبده الكلام قائلة تم اعتماد قروض إلاسكان في البنك في عام 2008 ومن هذا التاريخ يقوم البنك باحتساب فوائد على القرض بدون وجه حق حيث قام البنك بسداد قيمة القرض لمجلس مدينة التل الكبير بواقع 20 الف جنيه لكل منتفع وذلك للتنفيذ والبدء فى بناء الوحدات السكنية لكن حتي الان لم تخصيص الأرض التى سيتم البناء عليها توجهنا لمجلس مدينة التل الكبيروالمحافظة وجاء الرد أن العمارات الأربعة الأخيرة من 12 إلى 15 لا يوجد لها اى اعتمادات بالمحافظة . وفي النهاية تتطرح ال80أسرة المتضررة عدة تشاؤلات تبحث عن اجابه لها لمصلحة من قام رئيس مركز ومدينة التل الكبير السابق ومدير إدارة الإسكان بالتل الكبيرالسابق بتحصيل مقدمات الحجز من المواطنين ؟ وما مصير المبالغ التى تم تحصيلها منذ عام 2006م وحتى الآن ؟ ومن المستفيد منها ؟ أن ماحدث وأعلنوا عن وهم وخدعوا المواطنين وحصلوا أموال بدون وجه حق تحت ستار حجز وحدات سكنية لعمارات وهمية ليس لها وجود وطالبوا محافظ الإسماعيلية اللواء احمد القصاص ووزيرالاسكان المهندس ابراهيم محلب سرعة التدخل لحل هذه المشكلة التى يعانى منها 80 أسرة.
