أكد مصدر مسئول من داخل وزارة التربية و التعليم أنه لاصحة تماما للأخبار التى تم تداولها بشأن عدم استفاة المعلمين من قانون الحد الأدنى للأجور والذى من المقرر أن يتم تطبيقة في شهر يناير المقبل. وقال المصدر ان الحد الادنى للأجور سوف يتم تطبيقه على جميع فئات العاملين بوزارة التربية و التعليم بدءاً من العمال الذين يندرجون تحت الدرجة السادسة و انتهاءاً بمنصب وكيل اول وزارة التربية و التعليم ، مشيراً الى ان اجمالي عدد موظفي التربية و التعليم الذين سيتم ادراجهم في قانون الحد الادنى للأجور يبلغ 1،8 مليون موظف. و اشار المصدر الى ان قانون التعليم الذي يحمل رقم 139 لسنة 1981 و تعديلاته ، تنص المادة 39 منه على ان المعلمين من حقهم اي زيادة في الاور تمنح للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، و بالتالي فإن وزارة المالية ملزمة بتطبيق الحد الادنى للأجور. واوضح المصدر أن التعليم تسعى للحصول على زيادات اضافية تفوق الحد الادنى للأجور للمعلمين ، بإعتبارهم عصب العملية التعليمية . واضاف المصدر قائلاً : " المعلمين ينظمهم القانون رقم 155 المعروف اعلامياً بقانون كادر المعلمين يمنح المعلمين زيادات مالية اكثر باقي موظفي الدولة الذين يندرجون تحت القانون 47
