أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد المطلب، أن القوانين الدولية والأعراف العامة تنسق إدارة الأنهار الدولية. وأضاف في كلمته التي ألقاها رئيس مركز بحوث المياه د. محمد فوزي، نيابة عن وزير الري في ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والإعلام للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية بحوض النيل الشرقي أن السياسة المائية المصرية تعلى دائما قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل وتبنى خططها على مساحات واسعة من التنسيق والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار. وقال الوزير إن وزارة الري تمتلك رؤية ليكون نهر النيل معبرًا بين دول المنبع والمصب وطريقا للتبادل التجاري والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية. وأوضح محافظ القاهرة د.جلال السعيد، أن المحافظة تسعي إلى تدعيم التعاون في قضايا المياه في دول حوض النيل الشرقي من خلال منظمات المجتمع المدني التي تصل إلى أكثر من 9 آلاف جمعية، وزيادة التعاون في ضوء الطلب المتزايد للحصول على المياه ونسعى من خلال هذه الجمعيات إلى تدعيم ثقافة السلام من خلال التعاون في مجال المياه ورفع مستوي الوعي، وتبادل المعرفة بزيادة التعاون والوعي في ضوء الطلب المتزايد على المياه وتوزيعها. من جانبه قال وزير الري السوداني السابق المهندس كمال علي، إن منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تتدخل لحل الخلافات التي تنشب بين دول الحوض في هذا لمنعطف الخطير الذي نعيش فيه الآن، ويمكن لرجال القانون ومهندسي الري والزراعة أن يقوموا بدور هام في حل النزاعات بعيدًا عن النزاع المسلح . وذكر د.مصطفي الفقي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إننا نسعى للرفاهية لأثيوبيا وحل أزمة الكهرباء ، ونطالب بالتعاون معهم جنبا إلى جنب لحل المشكلات المشتركة بشرط ألا يضار الآخرون، فالموضوع أكبر من هذا ويحتاج إلى رؤية مشتركة، وإمكانية التعاون بندية. وأضاف اعترض على السياسة المصرية الموسمية القائمة على نهر النيل والتي نتبعها وقت الأزمات فقط، وقال: "أقول لإسرائيل أن عليها أن تكف خنق مصر من خلال حوض النيل، واستهداف مصر، لا يمكن أن تخلق مصر بالمياه لأن المياه هي الحياة ".
