أعلنت وزيرة الدولة لشئون البيئة د. ليلى اسكندر أن الوزارة سوف تنتهج في الفترة المقبلة توجهًا مختلفًا نحو إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر. وقالت اسكندر "هذا توجه مجتمعي لأننا أدركنا بعد سنوات طويلة ان الحلول التكنولوجية الغربية لم نستفد منها بالشكل الأمثل لذلك سيكون التوجه مصري بجانب الاستفادة من بعض الخبرات العالمية". وأضافت اسكندر "نحن في معركة مع المخلفات الذي لا يقل أهمية عن الصحة"، مشيرة إلى ان المدينة حاليا مريضة وتحتاج إلى علاج سريع. جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الدولة لشئون البيئة المنتدى المصري الأول للمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة بحضور الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق ، الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة الجديد، الدكتور حسين اباظة خبير التنمية المستدامة، الدكتور عطوة حسين رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين البيئة والمهندس امين الخيال رئيس الادارة المركزية للمخلفات والنفايات الخطرة بوزارة البيئة ومدير المكتب الاقليمى لهيئة المعونة الالمانية ومدير بنك التعمير الالماني . وأكدت د. ليلى اسكندر أن هذا المنتدى يعد فرصة لإتاحة تبادل المعرفة والاتفاق على رؤية مجتمعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة من خلال مناقشة بعض الموضوعات مثل المشاركة المجتمعية، السياسات والتخطيط الاستراتيجي، التمويل والاستثمار، إدارة التكاليف والعقود وعمليات التشغيل. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات والذي ينفذ في اطار اتفاقية التعاون المصري الالماني يهدف إلي حماية الصحة العامة والبيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية وإنشاء كيان وطني مستقل لادارة منظومة المخلفات واعداد سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوي المركزي ومستوي المحافظات، وتطوير وبناء القدرات المهنية لأصحاب المصلحة على المستويين المركزي والمحلي، بالاضافة الى تقديم الدعم اللازم لوضع سياسات وتشريعات فعالة للتطوير المؤسسى المطلوب على المستوى القومى، مصحوبا بإستثمارات لتنفيذ مشروعات متعددة، فضلا عن تطوير الكفاءات سواء على المستوى المركزى أو المستوى المحلى. وأضافت اسكندر أن المرحلة الأولى من التعاون المشترك للبرنامج بدأت من عام 2012 حتى عام 2016، ومن المتوقع أن يتم خلالها تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها بدءا من الجمع حتي التخلص الآمن، وإتاحة قنوات للإستثمار لتوجيه المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لقطاع المخلفات، وزيادة وتطوير إعادة التدوير والمعالجة الآمنة من خلال تحسين أوضاع القطاع غير الرسمي، بالإضافة الى إتاحة فرص استثمارية من خلال تبنى سياسات وآليات اقتصادية و تمويلية حديثة، وتوفير فرص عمل للشباب (المؤهلين و غير المؤهلين)، والحد من الآثار السلبية للمخلفات على البيئة وحماية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة. وقال رئيس الادارة المركزية للمخلفات والنفايات الخطرة بوزارة البيئة المهندس امين الخيال، خلال المنتدى المصري الأول لإدارة المخلفات الصلبة، إننا يجب ان نلغى فكرة ان المخلفات ثروة قومية وتجلب دخل قومى لان ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم الصرف على القمامة وهذا اول تحدي يمكن ان يواجهنا فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، أما التحدي الثاني فهو عملية فصل المخلفات الى جزئين الأول عضوي والآخر صلب والتى ستوفر 10% من تكاليف إدارة المخلفات فكل طن مخلفات له تكلفة وهو الأمر الذي يحتاج الى توعية مكثفة بجانب رفع كفاءة عمليات النقل والجمع. بدوره، أكد الدكتور عطوة حسين رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين البيئة بوزارة البيئة ان من اهم الاجراءات المطلوبة لإنجاح واستدامة منظومة المخلفات الصلبة هى ضرورة عدم القاء المسئولية كاملة على الحكومة لان الحكومة تنظم وتضع سياسات، ولكن علينا كمواطنين ان نساعدها فى تحقيق ذلك ..مشيرا إلى ان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم وضعه ليس بمعرفة وزارة البيئة وحدها وانما بمشاركة العديد من الوزارات مثل المالية والتخطيط والصحة والإسكان والزراعة . وأكد خبير التنمية المستدامة د. حسين اباظة أن الدولة لن تستطيع ان تفعل كل شىء بمفردها مهما كان لديها من إمكانيات لان مشكلة القمامة تمسنا جميعا لذلك لابد من تغيير ثقافة وسلوكيات المواطنين ولابد من تغيير انماط الاستهلاك والإنتاج وان يشعر الفرد انه جزء من هذه المنظومة ويجب ان نركز فى إدارة المخلفات على الجزء الخاص بتحويلها الى طاقة الأمر الذى سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
