قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسي ، إن "رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت، وسأنقلها لأعضاء اللجنة". وأضاف موسي خلال جلسة الاستماع التي عقدها، الاثنين25 نوفمبر، مع ممثلين للعمال والفلاحين، بمقر الخمسين بالشورى، "سنطرح علي اللجنة رغبتكم في البقاء علي نسبتكم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتى يتم تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ علي حق الفلاح والعامل". وشدد موسي علي ضرورة، عدم ارتكان العمال والفلاحين إلي حضن الحكومة مرة أخري، وأن يكونوا أحزاب تصل بهم إلي البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، علي حد قوله. وأوضح أن مشروع الدستور لا يجب أن يكون ممسوكا بتلابيب الماضي، قائلاً "نريد أن نعالج موقف غير حقيقي والهدف ليس مجرد شعار ليس له مضمون ولا جوهر ". ولفت إلى أنه في التسعينات عندما صدر قانون العمال بتصفية القطاع العام لم يتكلم احد من ممثلي العمال، وفى 94 عندما تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر وابتعدت عن الإصلاح الزراعي أيضا لم يتكلم احد من ممثلي الفلاحين. وتابع، " أين مكسب ال50%عمال وفلاحين، وأين كانوا ممثلي العمال والفلاحين؟ ، مضيفاً،"مصلحة الفلاح والعامل يجب أن ينظر إليها من زاوية مختلفة ويبدأ الدفاع الحقيقي عن العامل والفلاح ". وأكد موسى على "أن تعريف العامل في دستور 2012 المعطل واسع، مما افرغ نسبة ال50%من مضمونها" .
