أكد محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين مع وضع ضوابط لمنع إقامة أي مشروعات صناعية واستثمارية على الأراضي الزراعية. وطالب المحافظ بتوجيه كافة الاستثمارات إلى المناطق الصناعية وكذا بمناطق الاستصلاح الزراعي الحديثة وفقا للنسبة المقررة والتي تبلغ 2% من المساحة الكلية لمشروعات الاستصلاح الزراعي ووفقا للقانون ومدى الاحتياج لها. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار، بحضور المهندسة نادية عبدة نائب المحافظ. ووجه المحافظ، بمخاطبة وزارة الزراعة لتخصيص نسبة تتراوح من 7:10% من الأراضي التي سيتم توزيعها أو إجراء مزادات عليها لتخصيصها للنفع العام والإسكان المستقبلي، ومنع إنشاء جميع المشروعات الاستثمارية الصناعية الكيماوية إلا بالمناطق الصناعية وفى الأماكن المخصصة لذلك حرصا على سلامة المواطنين . وأوضح أن اللجنة وافقت على قيام الغرفة التجارية بإنشاء مشروع بورصة سلعية للخضر والفاكهة، ومصانع للتصنيع الزراعي على مساحة 57 فدان بمركز بدر باستثمارات 260 مليون جنية وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، ومصنع علف للدواجن على مساحة 10 أفدنة بوادي النطرون بتكلفة استثمارية 80 مليون جنية ويوفر 1000 فرصة عمل. وأضاف، أنه تم الموافقة على عدد مشروعات في مجالات "الإنتاج الزراعي وخدمة الآلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج - ومحطة فرز وتعبئة فاكهة وخضر – ميزان بسيكول – مشروع لعيش الغراب" باستثمارات تبلغ 5 مليون وتوفر 100 فرصة عمل.