قال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، إنه علي الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والعالم، إلا أن البنوك العربية حافظت علي قوة مراكزها المالية والتي تمثل في تحقيقها نسب ملائمة وسيولة وربحية مرتفعة. وأوضح، رئيس بنك مصر محمد بركات، في كلمته، أمام المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية، لعام 2013 والذي يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.. الإصلاحات ودور المصارف" لمدة يومين ، بركات أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية 2012، نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، مقارنة ب2011، لافتًا إلي أن إجمالي الودائع نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار. ولفت، رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن بيانات النصف الأول من العام الجاري تشير إلي استمرار تخطي إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حاجز 2.7 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 3.10%، مؤكدًا أن إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حقق نسبة نمو 8%، خلال عام 2012، يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربي بنحو 4%، ما يدل علي قدرة المصارف العربية علي التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة. وأكد أن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة ب 66.2 مليار دولار عام 2010، أي بنسبة انخفاض 28.5%.. وقال بركات، إن هذه الاستثمارات تعد جزءًا بسيطًا من الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج؛ ما يستدعى خلق بيئة مواتية تؤدى لجذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البينى، لافتًا إلى أن من متطلبات ذلك توفير الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة وهيئات للتأمين على الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمر العربي، وجعل المنطقة العربية ساحة للنشاط الاستثماري العربي والأجنبي على حد سواء. وأشار إلى حجم التحديات التي تواجه المنطقة العربية نتيجة التحولات السياسية التي أحدثت انقلابا كبيرًا على الواقع الاقتصادي، امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، وكانت سببًا مباشرًا لتراجع الأداء الاقتصادي، وتراكم الديون والعجز في الموازنات واستشراء البطالة، والتي بلغت بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أكثر من 20 مليون عربي، معظمهم من الشباب، مما يشكل خسارة لأهم الموارد العربية نتيجة عدم الاستفادة من الطاقات البشرية الشابة. ورصد المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، والذي يعقد تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية – الإصلاحات ودور المصارف"، الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات للتخفيض من انعكاساتها على المجتمعات العربية، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والاستقرار وتحديد أولويات القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة تلك التحديات.