عقد وزير النقل د.إبراهيم الدميري اجتماعًا مع قيادات الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للطرق والكباري، وشركة المقاولون العرب لمناقشة الموقف التنفيذي لتطوير القطاع السابع من طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي في المسافة من بوابة تحصيل رسوم العامرية عند الكيلو 190 وحتي مدخل الاسكندرية بطول 30 كيلو متر. وأكد وزير النقل على ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لنهو كافة الأعمال في هذه المسافة بنهاية شهر يونيو 2014 وتزامنًا مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير الطريق بالكامل "أعمال الرصف والأعمال الصناعية" في المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كم ومما يستلزم الانتهاء من تطوير القطاع السابع وحتى لا يعتبر منطقة اختناق بهذا الطريق الحيوي الهام . وأضاف الدميري أن العمل في هذا القطاع سيتضمن إنجاز العديد من الأعمال من أهمها إنشاء حارة مرورية جديدة وتوسيع الكباري العلوية القائمة عند العامرية ومرغم والنوبارية وعمل طريق خدمة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ومعالجة مناطق تصريف وتجمع المياه وتبلغ تكلفة أعمال تطوير هذا القطاع من الطريق 760 مليون جنيه. وتم خلال الاجتماع إطلاع وزير النقل على القطاعات التصميمية النموذجية للطريق والذي أبدى عددًا من الملاحظات الفنية الواجب أخذها في الاعتبار كما قام بإبداء الرأي في مقترحات تنفيذ التحويلات المرورية التي سيتم استخدامها أثناء العمل علي الطريق واتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على سيولة الحركة المتجه إلى الإسكندرية والقادمة منها أثناء أعمال التطوير وذلك بالاستفادة بمحور التعمير الموازي لهذه الوصلة وأهمية إجراء الصيانة الخفيفة عليه حتى لا تظهر أي اختناقات مرورية خلال تلك الفترة . وأكد الوزير على مناشدة كافة الأجهزة في محافظة الإسكندرية والإدارة العامة للمرور والعاملين على تنفيذ المشروع والمواطنين لهذه الوصلة أن يتعاون في سبيل انجاز هذا العمل الكبير في التوقيتات الزمنية التي تم وضعها من قبل الوزارة والتأكد مما سوف يتم إنجازه أول بأول عن طريق إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والزيارات الميدانية التي سوف يقوم بها الوزير بنفسه للتأكد على الطبيعة من تنفيذ البرنامج طبقاً لما هو محدد له.
