أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، الذى يتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون. كان وزير العدل وكل د.محمد حمودة المحامي بالنقض، لتقديم المستندات التي تبرئه, واتهم حمودة "جنينة" بسب وقذف وزير العدل والتشهير بسمعته والإساءة إليه دون دليل أو سند من القانون، وبالمخالفة للأعراف القانونية والقضائية.