صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أننا نرفض إقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد حيث أن ذلك يزيد من حاله الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع. وأضاف نعيم أن المجتمع المصري أصبح مقسماً بالفعل مابين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التي واجهناها منذ قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير وتزداد اليوم تلو الأخر ، وعلينا العمل علي إنهائها وليس الدفع بالمزيد من الأطروحات التي تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصري للاقتتال فيما بينه. وتساءل نعيم هل سيكون النائب القبطي صاحب الكوتة يخدم مصالح الأقباط فقط دون غيرهم وعلى نفس السياق سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة أبناء الدائرة الأقباط لان لديهم نائبهم الذي يرعى مصالحهم. وتابع نعيم قائلا إن تلك المادة من كوتة للأقباط ليست إلا وجه أخر للتقسيم وبداية لتقسيم مصر جغرافيا وذلك بعد تقسيم الشعب على أساس ديني ، إننا لم نقم بثورة الثلاثون من يونيو إلا بسبب الاضطهاد الديني والفاشية الدينية التي مارستها الجماعة المحظورة وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع أخر مشابه. وحذر نعيم من تطبيق كوتة الأقباط لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التي ستطالب بالكوتة مثل كوته الشباب وكوتة المرأة والمعلمين والأطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتي.