وصفت حملة امنع معونة ، تكليف مجلس الوزراء لكلاً من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، بانه تقنين للفساد، وتصريح لكبار المسؤوليين بالتلاعب بمقدرات الوطن وقال تامر هنداوي المتحدث باسم الحملة في بيان لها، إن الدعوة لاعدد مشروع حماية كبار المسؤوليين، يمثل التفاف على ثور المصريين اللذين يسعون لبناء دولة القانون والحرية والعدل، ويحرم المصريين من محاسبة المسؤوليين على اخطائهم ما يجعل البلاد مسرحاً للنهب بالقانون . وأكد أن محاولة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ووزرائه اعداء مشروع بمثل هذه الصيغة، يدل على نيتهم السيئة في التلاعب بمقدرات الوطن، وخوفهم من المحاسبة . وأشار الى، أن الاهمال في أداء الوظيفة يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وبالتالي فجملة "دون قصد" مرفوضة خاصة أنه يعرض مستقبل اجيال للتلاعب، وتسأل من يحدد دون قصد أو بشكل جنائي . وأَضاف هنداوي، أن الحملة ستتصدي لمثل هذه القوانين، التي من شأنها أن تمنح المسؤوليين حرية التلاعب بمقدرات الوطن ومستقبله دون محاسبة .