أعرب مصدر دبلوماسي بصنعاء عن القلق من انضمام عناصر "مسلحة ومتشددة " من العرب والأجانب إلي صعدة للمشاركة في الجهاد ضد الروافض استجابة لفتاوي تكفيرية. ويقود هذه الحملات التحريضية الطائفية رجال دين سلفيين بعد تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدماج في شمال اليمن. وكانت الأعمال المسلحة قد تجددت بين مختلف القوى السياسة من أنصار الله "الحوثيين" والسلفيين حيث تمكنت مجاميع مسلحة مكثفة من أتباع التيار السلفي من إحباط محاولة الحوثيين اقتحام منطقة دماج من الجهة الغربية، الأمر الذي دفع أتباع الحوثي إلى تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على مناطق يتمركز فيها مقاتلي التيار السلفي. وقال مصدر مسئول بمنظمة العفو الدولية بصنعاء في تصريح صحفي له الثلاثاء 5 نوفمبر، إن أكثر من ألفي عنصر متطرف من جنسيات عربية وأجنبية دخلوا اليمن خلال الفترة منذ 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر، غالبيتهم العظمة عبر الحدود اليمنية- السعودية، متوقعا ارتفاع العدد إلى أكثر من ثلاثة آلاف "مجاهد" بحلول منتصف نوفمبر الجاري. وأكد المصدر الدولي أن هناك منظمات دينية يمنية تقودها جماعات سلفية تحصل على تسهيلات من جهات عسكرية هي من تتولى استقدام الجماعات المتطرفة وتتحمل نفقاتها وتأويها في أكثر من عشر معسكرات منتشرة في أرجاء البلاد. وحذر المصدر السلطات اليمنية من خطورة الصمت على من يصدرون فتاوى تكفيرية ويدعون إلى سفك الدماء ببيانات تحمل أسمائهم دون مواجهة أي مساءلة قانونية، مشيرا إلى أن قوافل "المجاهدين المتطرفين" تشاهدها السلطات وتمر عبر نقاطها الأمنية ومع هذا تعتبر الأمر عاديا بل أن هناك معلومات تؤكد تورط وحدات عسكرية تابعة للدولة بالقتال إلى جانب الجماعات الدينية السلفية في دماج. وحذر المصدر الدولي من مغبة أن يتجه اليمن إلى حرب أهلية واسعة مماثلة لما يحدث في سوريا، متهما دولا إقليمية باللعب بورقة الفتنة المذهبية لفتح ميدان جديد في اليمن للجماعات المتطرفة خوفا من انتقال الجماعات التي تقاتل في سوريا إلى أراضيها والإطاحة بأنظمتها. يذكر أن رجال دين سلفيين ومشايخ يقودون علنا فتاوى وحملات تكفير ودعوات إبادة جماعية ويحشدون المتطرفين للحرب ضد الحوثيين على مرأى ومسمع السلطات الحكومية التي اكتفت بإرسال لجنة وساطة لوقف الحرب دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية رادعة لوقف حملات التكفير والتحريض التي هي مصدر الفتنة.