طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بضرورة مراجعة الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ للصحفي حاتم أبو النور ، وعدم التصديق عليه. ودعت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" إلى إعادة محاكمة الصحفي حاتم أبو النور بجريدة الوطن أمام محكمة مدنية وقاضى طبيعى، بدلا من اجراءات محاكمته التى تمت أمام محكمة عسكرية أصدرت خلالها حكما بحبسة لمدة عام ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية بعد إلقاء القبض عليه في 25 سبتمبر الماضي ، وقضائه حتى الآن 67 يوما فى سجن عسكري وفشل كافة المحاولات للإفراج عنه . وشددت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" على ضرورة التوقف من جانب الدولة المصرية بعد ثورة 30يونيو ، عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، لأن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ استقلال القضاء الذى يسعى المجتمع للحفاظ عليه فى الدستور الجديد، ويضيع حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي. كما دعت، الى أهمية إعادة محاكمته، أمام محكمة مدنية، حيث تنص المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والتى تتضمن ضرورة كفالة حق المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسبة، وهذا العهد الدولى انضمت إليه مصرمنذ عام 1981 وأصبح جزءاً من التشريع المصرى وتعهداً دولياً تلتزم به الدولة المصرية أمام مواطنيها والعالم . وطالب، الخبير الحقوقى بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة"، عماد حجاب، بأن تكون محاكمة العسكريين أمام المحاكم العسكرية ، وحظر إحالة المدنيين اليها لأن القانون المدني يكفي لمحاكمتهم ، بإستثناء حالات الاعتداء المباشر من المدنيين على المنشأت العسكرية أو الشخصيات العسكرية فقط. ونبه حجاب، إلى ضرورة توفير الضمانات الكافية للصحفيين لأداء عملهم واتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم دون تعريض حياتهم الشخصية والمهنية للمخاطر، وأهمية تحرك نقابة الصحفيين لمتابعة جميع المشاكل التى يتعرض لها الصحفيين والاعلامين سواء المقيدين فى جداولها وغير المقيدين والعمل على حلها، لحماية المهنة الصحفية .