يواجه قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل في واقعة التجسس على مكتب النائب العام، المستشار محمد شرين فهمي، السبت 26 أكتوبر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله بالتحريات وأقوال الشهود الذين أكدوا قيامه بتركيب أجهزة التنصت داخل مكتب النائب العام. ووجهت للنائب العام الأسبق تهمة تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، بهدف التجسس عليه، وذلك بعدما أكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولى المستشار طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة للمكتب، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب. كان قاضى التحقيق قد استمع الأسبوع الماضي إلى أقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق في ذات الواقعة، والذي أكد أنه كان في إحدى الدول الخليجية وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله.