كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنحو 119.8 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وفقاً للتقرير الإحصائي الشهري الصادر اليوم الخميس 24 أكتوبر. وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع الحكومية بنحو 15.5 مليار جنيه منذ نهاية ديسمبر وحتى نهاية يوليو الماضي لتسجل 136.8 مليار جنيه بنهاية الفترة، وبلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي 1.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي في حين بلغت 1.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وأوضح أن الارتفاع في الودائع الحكومية نتج بالأساس عن صعود الإيداعات الحكومية الأجنبية بنحو 14 مليار جنيه لتقفز إلى 70 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 56 مليار جنيه فى ديسمبر، فيما اكتفت الودائع الحكومية المحلية بتحقيق زيادة بلغت 1.5 مليار جنيه لتسجل 66.7 مليار جنيه بنهاية الفترة. فيما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بنحو 104.2 مليار جنيه لتقفز إلى 1.07 تريليون جنيه بنهاية يوليو فيما كانت 969.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وبين "المركزي" أسباب الارتفاع في الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنحو 83.9 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام لتقفز إلى 843.6 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 759.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر. وفسر ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات المحلية بارتفاع ودائع القطاع العائلي بنحو 64.3 مليار جنيه لتقفز إلى 700.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، في حين ارتفعت إيداعات القطاع الخاص بنحو 18.7 مليار جنيه لتسجل 117.6 مليار جنيه، وارتفعت ودائع العالم الخارجي لدى الجهاز المصرفي بنحو مليار جنيه إلا أن ودائع قطاع الأعمال العام اكتفت بالزيادة بنحو 511 مليون جنيه بنهاية يوليو. وقفزت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 20.3 مليار جنيه لتسجل 230.2 مليار جنيه في يوليو مقارنة 209.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر. وأوضح التقرير أن الارتفاع في الودائع الأجنبية جاء بالأساس من صعود إيداعات الأفراد بنحو 11.6 مليار جنيه لتسجل 135.7 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 124 مليار جنيه، فى حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 مليار جنيه لتسجل 78.1 مليار جنيه، وصعدت ودائع القطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه لتبلغ 12.4 مليار جنيه بنهاية يوليو.
