اصدرت وزارة المالية بيان الثلاثاء 22أكتوبر عن بدأ تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي من 4 الاف جنيه الي 7 الاف جنيه سنوي أوضح البيان ان المستفيدين منه اسر جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص. وقال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر الي هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل. واضاف عمر ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي تاتي ايضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الازمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودي الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل اسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة. وااشار الي ان اصحاب المرتبات سيستفيدون ايضا من اعفاء الشريحة الاولي لدخلهم والبالغة 5 الاف جنيه وهو ما يعني ان اول 12 الف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، اما ما زاد علي ذلك من 5 الاف جنيه وحتي 30 الفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 الف جنيه حتي 45 الفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة اكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والاخيرة الاكثر من مبلغ 250 الف جنيه ستدفع ضريبة 25%.