قال صندوق النقد الدولي الخميس 5 أبريل أنه لم يضع جدولاً زمنياً محدداً لإجراء مفاوضات مع مصر حول إمكانية منحها قرضاً. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي معتاد أنه "لم يتم تحديد موعد زمني حول إبرام اتفاق، وذلك سيعتمد على سرعة التقدم الذي يحرزه جميع الاطراف حول هذه المسائل". وقال رايس أن الفريق الفني في الصندوق بدأ محادثات مع السلطات "حول عناصر محددة من برنامج الحكومة، والتقى ممثلين من الأحزاب السياسية وهذه المحادثات متواصلة". وكانت الحكومة الإنتقالية رفضت عام 2011 اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لكنها قررت القيام بذلك مطلع العام الحالي غير أن المباحثات تأخذ وقتاً طويلاً في ظل الأجواء السياسية الضبابية السائدة في البلاد. وكانت جماعة الإخوان المسلمين، القوى السياسية الرئيسية في مصر، قد طلبت الثلاثاء 3 أبريل من الحكومة مزيداً من الشفافية قبل منحها الموافقة اللازمة لطلب القرض.