تلقي وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب تقريرا من قطاع تطوير وحماية نهر النيل حول الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة في التصدي لكافة أشكال وأنواع التعدي والتلوث على النيل وفرعيه، في إطار الحملة الشاملة لإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل. وذكر التقرير، الذي نشر الثلاثاء 15 أكتوبر، أنه تم تحرير عدد أكثر من 30 ألف مخالفة شملت أعمال ردم مبان وأسوار وعشش وغيرها، تم إزالة 5516 مخالفة منها على مستوى الوجهين القبلي والبحري، وذلك عقب يناير2011 وحتى بداية أكتوبر 2013. وصرح الوزير بأن قطاع حماية النيل قام على مستوى محافظات الوجه البحري (القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة) بتحرير عدد 22538 مخالفة تعد، تم إزالة 3906 مخالفات منها، وعلى صعيد الوجه القبلي بمحافظات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف –الجيزة) تم تحرير عدد 7868 مخالفة، وتم إزالة 1610 مخالفات تعد وتلوث. وشدد على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع من تسول له نفسه بالاعتداء على حرم نهر النيل أو تلويثه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما ناشد جموع المصريين بالحفاظ على نهر النيل خاليا من التلوث وعدم إلقاء المخلفات به باعتباره ثورة قومية وشريان الحياة لمصر ولاسيما في ظل محدودية الموارد المائية. وكان وزير الموارد المائية والري قد أصدر توجيهاته أمس لقيادات الوزارة ومسئولي الري بالمحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، بالمرور الدوري بواقع يومين أسبوعيا على الأقل على كافة المنشآت المائية ومنظومة الري والصرف. كما تضمنت التعليمات متابعة سير العمل بصفة دورية لكافة المنشآت ومرافق الري والصرف على مستوى الجمهورية وموافاته بتقرير مفصل حول مختلف نتائج المرور، الأمر الذي يساهم في تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لمنظومة الموارد المائية والري لمختلف المحافظات وتوفير الاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة. ووجه الوزير بضرورة تفعيل إدارات التفتيش الفني والمالي والإداري بكافة المصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة وموافاته بتقرير شهري مفصل، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وحماية المنشآت والمجارى المائية ومنظومة الري والصرف، لما تمثله من أهمية كبرى في إدارة الموارد المائية.
