عبدالنور: مصر في حاجة ماسة إلى ثورة في التشريعات الاقتصادية

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور أن مصر في حاجة ماسة إلي ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
وأشار إلي ضرورة إسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة ومحمد ذكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وسامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل مبادرة إرادة والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال.
وأشار إلي ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق كافة المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وأضاف أن هناك خططا حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها، مشيرا إلي أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة .. ولفت إلي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ودمجها بالصناعات الكبيرة.
كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة عن طريق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح، مشيرا إلي أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والبيئة بهدف التوصل لاتفاق يسمح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وحول وجود بعض الانتقادات التي وجهت لمصر عقب ثورة 30 يونيو، أوضح الوزير أن هذه الانتقادات ناتجة عن عدم تفهم حقيقة ما حدث في مصر بأنها ثورة شعبية استهدفت تعديل مسار الدولة نحو الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال عبدالنور "إن الحكومة ترحب بالاستثمارات الجديدة في مجال استكشاف البترول والغاز"، مشيرا إلي أن مشروع الضبعة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء في مصر .. ولفت إلي أن هناك خططا حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد محمد ذكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد دعائم النمو الاقتصادي في مصر، مشيرا إلي ضرورة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة خاصة في محافظات الدلتا والصعيد بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء علي البطالة.
وأشار السويدي إلى أهمية دعم المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مساندة الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية.
فيما أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن القطاع يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن القطاع قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية.
وأشار الجبلي إلى ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لكافة المشكلات التي تواجه المستثمرين خلال المرحلة الحالية، ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات إعادة تدوير المخلفات الصناعية كأحد الصناعات المهمة خلال المرحلة المقبلة.