قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من حسام شعراوي الممثل القانوني لشبكة قنوات الجزيرة لجلسة 7ديسمبر للإطلاع والمستندات . والتي طالب فيها شعراوي ببطلان القرار الصادر من الهيئة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على اعتماد الجزيرة وصدر القرار نهائيا في 1مارس 2013بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار كرسم جدية . وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.