بدأت ،الاثنين 30 سبتمبر، في جنيف أعمال اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل بمشاركة وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وقد خصصت اللجنة اليوم الأول من عملها لاجتماع رفيع المستوى لبحث التضامن وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين وحث المجتمع الدولي على مساندة تلك الدول، وهى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من العراق والأردن وتركيا ووزير الشئون الاجتماعية اللبناني، خاصة وأنها تتحمل أعباء كبيرة في سبيل استمرار استقبالها للاجئين السوريين وذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وقطاع الخدمات والتعليم وغيرها. وأكد المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة انطونيو جوتيريس - في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة التنفيذية - أن المعجزة التي تتمثل في نجاة اللاجئين السوريين من كارثة ثانية بعد أن فروا من جحيم العنف في بلادهم إنما تعود إلي كرم الدول المجاورة التي فتحت حدودها لاستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. ولفت جوتيريس إلى خطورة تأثير الأعداد المتدفقة للاجئين السوريين إلي الدول المجاورة مثل لبنان، مؤكدا أنه بوجود حوالي 760 ألف لاجئ سوري اليوم في البلد العربي الصغير فإن ما يقارب من 20 % إلى 25 % من سكان لبنان اليوم هم من السوريين وبما يخلف أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة على لبنان إضافة إلي العبء الأمني. ونوه بأنه مع تدفق اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق أيضا فإن عدد سكان محافظة دهوك في تلك المنطقة من العراق قد زاد بنسبة تصل إلى حوالي 10 % منذ بداية التدفق.. وقال إن "دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين يجب ألا يتوقف عند حدود المساعدات التي تقدم عبر المنظمات الإنسانية وإنما لابد وأن يتخطى ذلك إلى دعم التنمية في حالات الطوارئ في تلك الدول". كما دعا جوتيريس بقية دول العالم إلى تقاسم الأعباء مع الدول المضيفة من خلال استقبال اللاجئين السوريين الراغبين في الذهاب إليها خاصة وأن المجتمع الدولي قد يضطر إلى النظر في مسألة إخلاء إنساني لحالات من اللاجئين السوريين إلى خارج المنطقة للمساعدة في تخفيف الضغوط على دول الجوار.
