انتهت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة من التوزيع الكامل لدوائر محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة للعام القضائي الجديد 2013-2014 والذي سيبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل. حيث تقرر تعيين المستشار محمد قشطه رئاسة الدائرة الأولى بجانب رئاسته لمحاكم القضاء الإداري كافة ، وتختص الدائرة الأولى بنظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحليات والإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو المنع من السفر وترقب الوصول وتضم الدائرة في عضويتها كلا من المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش ومحمد البهنسي وعبد القادر أو الدهب ومحمود فؤاد عبد العزيز ومحمد محمود علي ومحمد عبد الفتاح القرشي . وتولى اختصاص الدائرة الثانية رئاستها المستشار محمد أحمد محمود، وهي الدائرة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية والجنسية والقيود المدنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتجنيد والمعاشات العسكرية ، وتولى المستشار عبد الناصر عثمان رئاسة الدائرة الثالثة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب والترخيص بجميع أنواعها والقيد في السجل التجاري . وتولى المستشار أحمد أبو النجا رئاسة الدائرة الرابعة ، والمستشار إبراهيم إسماعيل رئاسة الدائرة الخامسة ، والمستشار محمد حاتم صلاح الدين رئاسة الدائرة السادسة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات ، وتولى المستشار حسونة توفيق للعام الثالث على التوالي رئاسة الدائرة السابعة وهي الدائرة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار والمنازعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير . وعن الدائرة الثامنة التي تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية فتولى رئاستها المستشار بهاء الدين زهدي .
