طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني د. سليم الزعنون، العالم الإسلامي بضرورة العمل سويا، وخاصة في الوقت الحالي، من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك باعتباره قضية إسلامية. وقال الزعنون – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إننا "أصدرنا بيانا في المجلس وأرسلناه إلى كافة الجهات العربية والإسلامية من أجل نصرة الأقصى وإيقاف الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إسرائيل تحت مظلة المستوطنين في المسجد المبارك". وأضاف "يجب أن نعترف جميعا بأن أكبر قوة في مقاومة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية ضد الأقصى هم أهالي 48 وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الإسرائيلي وعضوا الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ومحمد بركة وآخرون..ولكن هذا لا يكفي لأن الاستيطان ينكشف أكثر وأكثر لجعل منطقة الأقصى كلها تحت سيطرة الإسرائيليين". واستذكر الزعنون الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما طرحوا عليه في اتفاقية كامب ديفيد بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن يكون ما تحت الأرض "أرض الأقصى" للإسرائيليين وفوق الأرض للفلسطينيين لكنه رفض ووعي أنها خدعة، لأنه وفقا للقانون من يملك أسفل الأرض يملك المبنى المباشر. وحول دور الأردن تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.. نوه الزعنون بالاتفاقية التاريخية التي وقعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان نهاية شهر مارس الماضي والتي أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى. وقال إن "هذه الاتفاقية - التي على تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - تستهدف توحيد الجهد لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، وحماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك". وأضاف أن "الجانبين الفلسطيني والأردني قررا أن يكون الجهد موحدا وليس موزعا حتى لا يكون في المستقبل أية محاولات لاختراق أو إيجاد دسيسة بينهما"، منوها بأن النشاط الأردني تجاه الاعتراض على إسرائيل ازداد بعد هذه الاتفاقية. وتابع الزعنون"نحن كفلسطينيين لا نستطيع فعل شيء في معارضة إسرائيل بالنسبة للقدس، لكن الأردن بموجب معاهدة وادي عربة له الحق في أن يدافع عن المقدسات بل والوصاية عليها". وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "سنستمر نحن الفلسطينيين في التعاون مع الأردن حتى نستطيع أن نأخذ حقوقنا من المجتمع الدولي، كما أننا صادقون في قرارات المجلس المستمرة بأنه بعد عودة الأرض إلينا من الممكن أن ندخل مباحثات مع المملكة من أجل تطبيق فيدرالية معه". يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني – الذي يتخذ من عمان مقرا له - يمثل السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
