أوصى مؤتمر العدالة الانتقالية الذى عقده المركز العربي للوعي بالقانون فى مقر الجامعة العربية على مدار 4 أيام بدعوة الدول العربية إلى إنشاء هيئة استشارية عربية للعدالة الانتقالية تتبع الجامعة العربية وتتولى وضع معايير استرشادية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية في الدول العربية ، ومراقبة تطبيقها وعرض تقارير دورية بشأنها على مجلس الجامعة العربية لتقييمها واتخاذ ما يراه بشأنها. ودعا المؤتمر فى توصياته أمس - البرلمان العربي إلى تبني أنظمة وتشريعات وقوانين للعدالة الانتقالية في الدول العربية ، ومن بينها إعداد تشريع عربي استرشادي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، ودعوة الدول العربية إلى إنشاء هيئات أو مفوضيات محايدة ومستقلة ومتخصصة لضمان بلوغ أهداف العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة المجتمعية المنشودة..كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى التعاون مع الدول العربية لنقل الخبرات والإمكانيات للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية ، والمصالحة المجتمعية ، والتحول الديمقراطي ، ورحب المؤتمر بالمصالحة الوطنية الشاملة في دول الربيع العربي على أن يستثنى منها فقط من تلوثت أيديهم بالدماء ومن ارتكبوا جرائم جنائية ومن ثبت تحريضهم على العنف والإرهاب وذلك تطبيقا لأحكام قضائية نهائية. كما أكد على رفض كل الأعمال الإرهابية التي تبدد الاستقرار والأمن الاجتماعي في دول الربيع العربي و على أن الإرهاب يعد معوقا رئيسا للتنمية وللجهود الوطنية لإقامة دولة سيادة القانون ، ورفض ازوداجية المعايير في التعاطي مع جرائم الإرهاب الدولي.