أبدى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج تخوفه من اندلاع أزمة شديدة أثناء عودة الحجاج المصريين هذا العام. وأرجع تخوفه لتزامن عودتهم مع انتهاء مهلة توفيق أوضاع المخالفين المصريين في المملكة السعودية في 3 نوفمبر المقبل، والتي يترتب عليها عودة عدد كبير من المصريين المخالفين لقوانين الإقامة السعودية، مما يؤدي لزيادة تكدس الأعداد القادمة من المملكة. وقال العشيري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 25 سبتمبر ، " إن تزامن عودة الحجاج هذا العام مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع للمخالفين في المملكة العربية السعودية سوف تثير أزمة، ونعلم جميعا أن المملكة أعلنت عن مباردة تنتهي يوم 3 نوفمبر المقبل لتوفيق جميع العاملين المصريين أوضاعهم طبقا للقانون وحتى القادمين منهم بتأشيرات عمرة منذ السنوات الماضية، وتقوم بوزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثة الحج الرسمية ووزارة النقل لتوفير عدد من العبارات والأتوبيسات حتى نتمكن من التعامل مع الأعداد الزائدة". وأكد علي العشيري أن وزارة الخارجية شاركت في كافة الاجتماعات التنسيقية لموسم الحج هذا العام والهدف منه تنسيق الجهود وحشد الإمكانيات لانجاح موسم الحج وتقديم أفضل رعاية ممكنة للحجاج المصريين، موضحا "أكدنا على أهمية توعية الحجاج بمناسك الحج واحترام القوانين المحلية والبعد عن المظاهرات واحترام مسؤولي الأمن والبعد عن الاحتجاجات، وكانت تحدث هناك بعض المشاكل الفردية". وأشار السفير العشيري إلى أن أزمة عودة الحجاج ستكون شديدة هذا العام لتزامنها مع عودة المخالفين لقوانين الإقامة السعودية في 3 نوفمبر. وناشد العشيري المصريين في السعودية والمخالفين للأوضاع القانوني بسرعة توفيق أوضاع، معلنا عن نجاح القنصلية المصرية في جدة على إنهاء إجراءات 17 ألف و500، ومثلهم في القنصلية المصرية في الرياض، أي تم إنهاء اجراءات 35 ألف مواطن مصري كانوا مخالفين للأوضاع القانونية في المملكة. وتابع العشيري "تسعى وزارة الخارجية للتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة السيطرة على الأزمة، والقنصلية العامة في جدة بدأت في انشاء غرفة العمليات وأيضا القطاع القنصلي سيبدأ غرفة عمليات بداية من 6 أكتوبر وحتى يوم 21 أكتوبر المقبل للتواصل مع البعثة في جدة". وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى أن السلطات الإماراتية أحالت 14 من المصريين مؤخرا خالفوا قوانين الدولة للمحاكمة، والسفارة المصرية في الإمارات تتابع قرار إحالتهم، مؤكدا على الاهتمام بجميع المصريين بغض النظر عن انتماء كل منهم السياسي أو الديني. وأشارإلى وجود مجموعة أخرى في فترة توقيف مؤقت، وجاري إعداد ترتيب عودتهم للوطن ويبلغ عددهم 40 شخصا، وأكد السفير أنه لا يوجد لديه معلومات عن أسباب توقيفهم. وبالنسبة لمشاركة المصريين في الخارج في أعمال لجنة الخمسين، قال العشيري إن "وزارة الخارجية تتواصل مع المصريين في الخارج قبل أن تبدأ لجنة الخمسين أعمالها الشهر الجاري. وتقدمت وزارة الخارجية للجنة رسميا باسم كل المصريين في الخارج بمطلبين هو تحديد جلسات استماع مع لجنة الخمسين لممثلي المصريين في الخارج والإعلان عن مواعيدها بشكل كافي، وتمت الجلسة منذ يومين، وحضرها عدد من أبناء مصر في الخارج. وجاءت ردود أفعال بأنها جلسة متميزة وعبرت عن آراء جميع المشاركين فيها، والمطلب الثاني أن تقوم اللجنة باتاحة التواصل الالكتروني للمصريين في الخارج للتعبير عن رأيهم". وفيما يخص استعدادت الوزارة لتوصيت المصريين في الخارج، وجه وزير الخارجية بتشكيل فريق عمل يرأسه السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية وعضوية أعضاء الشؤون القنصلية، ليتولى الاستعداد للاستفتاء والانتخابات القادمة. وأكد العشيري أن الوزير قرر بتكليفه بقيام بجولة قنصلية في كل من الأردن والعراق بداية من يوم 5 أكتوبر القادم، وتكون زيارة لوفد قنصلي لبحث عدد من الموضوعات الأساسية في الأدرن والخاصة بالعمالة المصرية في العراق وتحويل مستحقاتهم المالية، وفي ملف العراق نبحث ملف المسجونيين المصريين في العراق، بالإضافة لبحث أوضاع العمالة المصرية. و أشار العشيري إلى أن وزارة الخارجية مازالت تتابع انشاء هيئة المصريين في الخارج كي تتمكن بعثاتنا من توفير الحماية القانونية المناسبة للمصريين في الخارج وقت الحاجة لها ووفقا لضوابط محددة ويتم التركيز وتوفير الحد الأدنى من الحماية للمواطن المصري، وتخصيص مبلغ6 مليون من الوزارة لتعزيز هذه الهيئة عند إنشائها. وفي الفترة ما بين 27 10 2012 وحتى 24 سبتمبر، عدد المصريين الذين حاولوا الهجرة الشرعية إلى إيطاليا 1214 ، منهم 71 قاصر وهو أقل من18 سنة، ونتابع ما تقوم به الأجهزة الأمنية من متابعة المهاجرين غير الشرعيين. وتم الإفراج عن 2029 من الموقفين في المملكة، ونجحنا في فترة توفيق الأوضاع إنهاء إجراءات 17 ألف و500، 35 ألف مواطن مصري استفادوا من تقنين الأوضاع في المملكة.
