قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير ايهاب بدوي، على أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، التقي بعدد من رؤساء الاحزاب والقوي السياسية . يأتي ذلك في اطار الحوار حول القضايا الراهنة وتم الاتفاق على عدم حضور المدعوين من أعضاء لجنة الخمسين استشعارا للحرج من قبل الرئاسة من منطلق الحرص على عدم التدخل في عمل لجنة الخمسين. وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية أن قائمة الحضور شملت كل من، سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، احمد الفضالي، تيار الاستقلال، أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، يونيس مخيون، رئيس حزب النور، احمد سعيد، رئيس حزب المصريين الاحرار، علي فريك العربي، رئيس حزب للعدل والمساواة، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، حمدين صباحي، ممثلا عن جبهة الانقاذ ، عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، احمد جمال الدين موسي، رئيس حزب مصر، السفير سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور، فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، حنا جريس حزب مصر الاجتماعي، توحيد البنهاوي، امين الحزب العربي الناصري، مني وهبة، ممثلة عن تمرد. وأكد بدوي أن الاجتماع امتد لما يزيد عن 5 ساعات كاملة حرص خلالها المستشار عدلي منصور، على التحدث والتحاور بشكل مباشر مع كل المشاركين وتم استعراض خارطة الطريق ومراحلها المختلفة من دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية فضلا عن الموضوعات ذات الصلة مثل نظام الحكم ونظام الانتخابات وأسبقية الانعقاد فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ساد اللقاء أجواء ودية وصراحة بالغة وروح توافقية حيث أكد الحضور أنهم شركاء في ثورة وفي مسئولية نجاحها وبناء وتأسيس مصر الجديدة القائمة على أهداف ومبادئ 25 يناير و30 يونيو المتكاملتين. وحول ما تردد عن تعديل خريطة الطريق وإجراء إنتخابات رئاسية قبل البرلمانية، قال السفير إيهاب بدوى إن مؤسسة الرئاسة أمينة على مسيرة وليست بالضرورة تحت سيطرتها. وتابع قائلا "عندما نتحدث عن اللجنة الخاصة بتعديل الدستور فهذه اللجنة حدد لها 60 يوم للإنتهاء من التعديلات والرئاسة ستقوم بعرض ذلك على إستفتناء شعبى خلال 30 يوم .. الرئاسة هى الراعى والمظلة لهذا العمل وكما هو معروف فإن اللجنة سيدة قراراها وهى التى أعدت نظام عملها وستتولى إعداد المشروع واكد ان مؤسسة الرئاسة حريصة على التواصل مع القوى السياسية وإبراز نقاط ربما تكون بعيدة عن التيار العام للتوجه وسوف ننتهى الى مايرضى جميع المصريين". وأشار إلى أن المستشار عدلي منصور كان حريص علي التعرف علي وجهات نظر كافة الأطراف المدعوة للاجتماع وبالفعل تم طرح هذه الافكار ولفت إلى أن هناك محاذير في حالة الشروع في الانتخابات الرئاسية فسيؤدي ذلك إلى جمع الرئيس لعدد من السلطات وهو أمر غير دستوري وقال تحديدا أنا كقاضي دستوري أعرف حدودي وأحرص تماما عندما تستخدم سلطاتي المختلفة في أن أراعي كيفية استخدامها لكنني لا أود أن أترك للمصريين بغض النظر عن من هو الرئيس أن يكونوا في مثل هذا الوضع. وأضاف بدوي أن هناك حوار دائر حول هذا الموضوع ولم يتم رفضه بشكل بات لكن هناك محاذير، كما أكد الحضور على أهمية النظر في أحجام الدوائر لتمثيل جميع فئات المجتمع. وكشف أنه لم يتم التطرق للحديث عن دول بعينها ولكن تم تناول الموقف الدولي حيث كان هناك اتفاق تام على أولولية الأمن بالنسبة للمرحلة المقبلة حيث أكد عدد كبير من الحضور علي تأييدهم الكامل لمد العمل بقانون الطوارئ لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب لن تتحسن إلا بتحسن الأوضاع الأمنية. وأوضح أن هناك من أشار إلى حدوث بعض التجاوزات فى إطار العمل بالطوارئ ووجه منصور بإتخاذ اللازم فى هذا الصدد والوقوف على حقيقة الامور. ولفت إلى أنه تم تسليم خطاب من 55 شخصية حزبية ومثقفين وإعلاميين وسياسيين بشان أحداث المنيا وقرية دلجا وكان هناك تناول لأوضاع أمنية شديدة السوء وطلب من الرئيس أهمية التوجيه بأن يكون هناك تواجد أمنى أكثر كثافة بالمنطقة تأمينا للمتلكات الشخصية والعامة والمواطنين . وحول دعوة حزب الحرية والعدالة إلى اجتماع الرئيس وإقصاء التيار الاسلامى قال السفير إيهاب بدوى إن د.يونس مخيون رئيس حزب النور كان ممثلا للتيار الاسلامى ، ولفت إلى أن الرئاسة ترفع مبدأ "لا إقصاء لأحد" مشيرا إلى أنه من أجرم وحرض على عنف يجب أن يحاسب والسودا الأعظم من حضور "15 مشاركاً" بلا إستثناء كانوا مع التوجه لا مصالحة دون محاسبة . وشدد على أن المطلوب محاسبته بالقانون هو من أجرم وحرض على العنف ولكن من لديه رأى سياسى طالما عبر بشكل سلمى وقال بدوي "من مصلحة مصر أن ينخرط الجميع فى المسيرة السياسية .. ومن لا يود الانخراط ماذا يمكن أن نفعله لتشجعيه على ذلك .. خريطة الطريق مقبولة لكافة الحضور ومن يعترف بذلك سنعمل معه سويا فى تلك الشراكة".
