قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن النمو الاقتصادي لن يتحقق بدون عدالة اجتماعية، مشيرًا إلي أن الوزارة بدأت في إعداد خطة عادلة اقتصادية واجتماعية شاملة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل. وأضاف العربي، في كلمته التي ألقاها، الخميس 12 سبتمبر، خلال لقائه مع رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان "خطة التنمية المستقبلية لمصر " في حضور محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، أن الخطة سيتم تنفيذها في الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيه 2017، مشددًا على أنها ستكون خطة اقتصادية واجتماعية شاملة. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي يبلغ 290 مليار جنية، بواقع 120 مليار جنية استثمارات عامة، و170 مليار جنية استثمارات خاصة موزعة على القطاعات المختلفة. وأوضح أن مبلغ ال 290 مليار جنيه يعادل 15% من قيمة المعدل الكلى للاستثمار، في الوقت الذي كانت تبلغ قيمة الاستثمارات فيه عام 2008 نحو 22%، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 22.3 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة لتعويض التراجع المتوقع إن لم يتم الوصول إلى ذلك الرقم - في إشارة إلى ال 290 مليار جنيه. وقال وزير التخطيط : "لو تحققت تلك الاستثمارات المستهدفة سيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3,5 % مقارنة بالثلاث سنوات الماضية والتي بلغ فيها معدل النمو 2% فقط"، لافتا إلى أن "النمو الاقتصادي لن يتحقق بدون عدالة اجتماعية".