الحكومة : اضافة 3.8 مليون شخص لبطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين اتخذت الحكومة الخميس 12 سبنمبر مجموعة من الإجراءات العاجلة لتثبيت الوضع الاقتصادي ، ومنها إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة. كما سيتم شغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة. و تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلي المواطنين دون انقطاع. وسيتم تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%. كما تم إقرار قانوني " منع تعارض المصالح " في الوظيفة العامة واحالته إلي مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد و بما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة. وقانون " تيسير الحصول على أراضى" الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة . فضلا عن توفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق باجمالي مبلغ63137186 جنيه. واضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
