التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، الأحد 8 سبتمبر، والوفد المرافق له نظيرة السعودي، وبحثا الجانبان سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض وزير الاتصالات السعودي مشروعات وخطط المملكة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية، وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية الرقمية العربية والإسلامية. وقدم المهندس عاطف حلمي خلال الاجتماع ملامح إستراتيجية الاتصالات في مصر خلال الخمس سنوات القادمة والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية من خلال المجتمع الرقمي وكذلك تنمية صناعة الاتصالات، وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر واستغلاله الاستغلال الأمثل من حيث الكابلات البحرية لتصبح مصر مركزا عالمياً لخدمات الانترنت حيث يمر بمصر حالياً "18" كابل بحري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تربط قارات العالم، وتحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً بين اكبر الدول الحاضنة لكابلات الاتصالات البحرية. وفي نهاية اللقاء وقع الوزيران مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التوقيع الالكتروني وتشمل: تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الالكتروني في مصر والسعودية، والاعتراف المتبادل بالشهادات التي تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الالكتروني في كل من البلدين، وتبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الالكتروني والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كافة الاستشارات في المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أو فنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال التوقيع الالكتروني. وقال وزير الاتصالات إننا في إطار هذه العلاقات المتميزة بين بلدينا وقعنا اليوم مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتصديق الرقمي في السعودية ونظيرة في مصر لتبادل الخبرات. كما أكد سيادته أن رجال الأعمال السعوديين سيكونون سباقين للتوجه باستثماراتهم إلى مصر خصوصاً في ظل الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين. كما أشار الوزير السعودي إلى أن أوجه التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة سواء في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات الإلكترونية على مستوى الحكومات، أو من حيث توطيد وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية في المنتديات والمحافل الدولية، كما دعا الوزير السعودي رجال الاتصالات في البلدين للعمل سواء في مجال خدمات الاتصالات الدولية "التجوال" المتبادلة وتقليل تكلفة هذه الخدمات للمواطنين في كل من مصر والسعودية.