[ امر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية باحالة 10 مسئولين من قيادات ميناء دمياط للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول و الخروج و انشاء كوبري معدني و عمل مظلات لهما هروبا من الحصول على موافقة رئيس الوزراء وهو ما يعد اغتصابا لسلطات رئيس الوزراء . [ و اكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة ان قائمة المتهمين تضمن كل من سامي خليل مدير عام الشئون التجارية و انور مصطفى مدير عام الشئون المالية و محمد عبد الغني مدير عام الشئون الهندسية ومحسن حسونة مدير عام الهندسة المدنية سابقا و حاليا بالمعاش و محسن عوض محاسب ومحمد الكفراوي و هشام على ومحمد مهندسون واشرف ابراهيم فني و احمد السيد كاتب بهيئة الخدمات الحكومية . [ و اضاف ان التحقيقات التي اجراها المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التاديبية كشفت قيام المتهمان الاول و الثاني عرضا على رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول و الخروج و عمل مظلات لهما و انشاء كوبري معدني بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر احدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التي تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المزايدات و المناقصات ..كما قام المتهم الثالث باعداد مقايسة تقديرية للاعمال الاصلية دون تحديد المواصفات الفنية و القيمة اللمالية لبنود الاعمال و قام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للقانون و تعذر تنفيذ بندين من بنود الاعمال الاصلية للممارسة ..كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين الثاني و الرابع و الخامس اعدوا تلك المقايسة بمبلغ مليون و نصف المليون جنيه دون تحديد المواصفات الفنية و القيمة المالية لبنود الاعمال ..كما قان المتهمين من السادس الى التاسع بوصفهم اعضاء لجنة الاستلام الابتدائي استلموا بعض الاعمال بموجب محضر استلام ابتدائي رغم وجود ملاحظات ببعض البنود كانت تستوجب ارجاء الاستلام لحين انهاءها .
