قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل 3 دعاوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر لجلسة 22 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن. وذكرت الدعاوى التي أقامها كل من سمير صبري ولطفي جيد المحاميين والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، أن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامي كأخوة النبي يوسف الذين ألقوه في الجب، وأن الله سيجزى من يخونون في العالم الإسلام، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخواني وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.