رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشروع كمال أبو عيطة للحريات النقابية والعمالية ووصفه بالمخطط الخارجي الذي يهدف إلي تفتيت الحركة النقابية والعمالية . ويتضح ذلك بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة الأمر الذي سوف يؤثر علي الإنتاج والاقتصاد الوطني طبقا للتجارب الخارجية في دول أخرى ، مشيرا إلى أن كل التنظيمات العالمية تسعى إلى التوحد وليس التفتت والتفرقة. يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه كلاً من محمد وهب وعبد المنعم الجمل نائبي رئيس الاتحاد علي المذكرة التي أعدها كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة بموافقة كافة الاتحادات العمالية الموجودة في مصر علي قانون التنظيم النقابي. وأعلن رؤساء النقابات العامة عن تنظيم حملة منظمة لمخاطبة كبار المسئولين لوقف هذا المخطط الذي يعرف الجميع "منبعه" ، وأعلنوا جميعا عن مؤتمر صحفي سوف ينعقد صباح غدا الاثنين بمقر الاتحاد للإعلان عن كافة التفاصيل . وأكد الحضور على أن وزير العمل كمال أبو عيطة تلاعب بالمشروع وقام اليوم الأحد 25 أغسطس بتوزيع مشروع أخر خلاف الذي جرى التوقيع عليه بالأمس من جانب بعض الاتحادات العمالية ، وقال رؤساء النقابات العامة أنهم يعتزمون اليوم مخاطبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية التي تعترض على تفتيت الحركة النقابية للتضامن معهم لوقف هذا المخطط.
