أمضى الرئيس المصري السابق حسني مبارك قرابة ثلاثين عاما في الحكم وحفلت حياة مبارك بالكثير من الأحداث بدأت بسجل عسكري حافل وانتهت بثورة شعبية أطاحت به من الحكم . كانت فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود هى الأطول منذ 1952 وهو العام الذي أطيح فيه بالنظام الملكي و اختير كرئيس بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ،و أعيد انتخابه لأربع مرات متتالية حيث كان الدستور المصري يحدد فترة الرئاسة بست سنوات دون حد أقصى . انتهت فترة رئاسته بمحاكمته بتهم قتل المتظاهرين و الفساد المالي و استغلال النفوذ هو و نجليه و وزير داخليته و 6 من مساعدي الوزير و رجل الأعمال الهارب حسين سالم ،و حبس احتياطيا على ذمة بعض تلك القضايا و أخلت المحكمة سبيله لتجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي ، و كانت آخر تلك القضايا هي قضية هدايا المؤسسات الصحفية و التي أخلت المحكمة سبيله لقيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه ليخرج من سجن طره إلى منزله . أثار خروج مبارك غضب الشعب المصري و القوى الثورية التي شددت على رفضها الإفراج عن مبارك الذي وصفوه ب "الديكتاتور"، بعد ما أشاعه في البلاد من فساد، بالإضافة إلى جرائم قتل المتظاهرين في عهده والتنكيل بالمعارضين واعتقالهم دون وجه حق، مؤكدين أن خروجه خطٌ أحمر للثوار و آن ذلك سيعيدهم إلى الميادين مرة أخرى، محملين المسئولية كاملة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسى، الذي اختفت في عهده الكثير من الأدلة وتقارير لجان تقصى الحقائق، فيما توعدوا "مبارك" بمحاكمة شعبية، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسد وأجرم في حق مصر، في عهد مبارك، مروراً بفترة إدارة المجلس العسكري للبلاد، وصولاً إلى عهد مرسى مؤكدين أن الإفراج عن مبارك نتاج طبيعي لمحاكمات تمت بناء على أوراق غير مكتملة ووسط أدلة اختفت. ثورة 25 يناير انطلقت شرارة الثورة يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتوتير". و جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك .. و بدأ الشعب في النزول إلى ميدان التحرير لتبدأ الثورة الفعلية منذ يوم 28 يناير " جمعة الغضب" و هو اليوم الذي سقط فيه الكثير من الشهداء للتشتعل الثورة بالمطالبة بتنحي مبارك بعدما كانت تنادى " عيش حرية عدالة اجتماعية " و ظل الشعب في الميدان حتي الساعة السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 حين أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد . بداية التحقيق بعد شهرين من تنحيه تم التحقيق مع مبارك في مستقره بمدينة شرم الشيخ لاتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام و بعدها أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق مبارك و نجليه و وزير داخليته و 6 من مساعدي الوزير و رجل الأعمال الهارب حسين سالم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمه قتل المتظاهرين و استغلال النفوذ و الاستيلاء علي المال العام و تم تحديد جلسة 3 أغسطس 2011 كأولى جلسات المحاكمة والتي أطلق عليها "محاكمة القرن" و بعدها و في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تم التحقيق مع مبارك في عدد من القضايا الأخرى مثل " قضية هدايا المؤسسات الصحفية و قضية الكسب غير المشروع و قضية القصور الرئاسية ". محاكمة القرن كانت البداية في 3 أغسطس 2011 حيث مثل مبارك في جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية برئاسة المستشار أحمد رفعت في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة مدنية، وقد مثل معه في القفص أيضا نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير. و على مدار 46 جلسة استمعت فيها المحكمة لعشرات الشهود منهم " المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق و الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية و اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق " .. و قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة و لقطات مصورة تصور عنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين . و استمعت المحكمة إلى مرافعة محاموا المتهمين ، و في الجلسة " 46 " أصدر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حكمه في القضية , حيث حكم بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع في قتل, ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية, وبراءة مساعدي العادلى الستة, وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطايا , وكذلك براءة مبارك مما اسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها. محكمة النقض و بعد صدور الحكم بالمؤبد قام فريد الديب محامي مبارك و عصام البطاوي محامي العادلي بعمل نقض على حكم محكمة الجنايات . و قضت محكمة النقض في 13 يناير الماضي برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك, ووزير داخليته حبيب العادلى, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, ومساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة, وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق, شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة, كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر ضدهما شكلا وفى الموضوع وإعادة محاكمتهما.. لتصبح القضية ما بين البراءة و الإعدام .و تم إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة المحاكمة . قاضي موقعة الجمل و تم تحديد دائرة جديدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله لنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك و هو القاضي الذي أصدر في أكتوبر 2012 أحكاما بالبراءة لجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل" و لكن تنحت المحكمة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وقررت إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة تعيين دائرة قضائية أخرى لنظر القضية لتعود القضية بذلك إلى دائرة الصفر من جديد. هيئه جديدة للمحاكمة وبعد قرار تنحى المستشار مصطفي حسن عبدالله بنحو 5 أيام قرر المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ، إعادة توزيع القضية . و حددت جلسة 11 مايو الماضي لنظرها أمام الدائرة الثانية جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي و عضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم رئيسا المحكمة و بالفعل تم نظر القضية، و أجاز رئيس المحكمة للتلفزيون المصري نقل وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة و قام القاضي بفض أحراز القضية علي الهواء و سمح لمحامي المتهمين بتصوير أوراق القضية .... ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء حتى الآن و لم يتم الفصل فيها بعد .. وتم إخلاء سبيله لتجاوزه مده الحبس الاحتياطي .. وتم تحديد يوم 25 أغسطس لأستنئناف نظر الدعوي . الكسب غير المشروع الكسب غير المشروع قضية لازمت أسرة الرئيس المخلوع مبارك كشبح يطاردهم كلما خرج أحدهم من قضية يجد قضية أخرى مثل تضخم ثروتهم، فبعد قيام ثورة يناير تم إيداع مبارك ونجليه في سجن طرة، وفى كل محاكمة لهم في القضية يتم تقديم العديد من الأدلة ضدهم من الجهات الرقابية والنيابة العامة التي تثبت تضخم ثرواتهم. فالرئيس المخلوع تم توجيه تهم الكسب غير المشروع له بعدما أرسل له النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود خطابا لاستدعائه للتحقيق معه حول تضخم ثروته بعد تقديم العديد من البلاغات ضده للتحقيق في ثروته والتي أثبتت حصوله على ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة التي تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية وطريق القاهرةالإسماعيلية وكذلك امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري بالبنوك المصرية والأجنبية في عدد من الدول الأوروبية، وتم تجديد حبسه ثلاث مرات على ذمة التحقيقات و بعدها قدم محاميه استئناف على قرار تجديد حبسه أمام جنح مستأنف الأميرية و التي قضت بقبول الاستئناف المقدم و إخلاء سبيل مبارك إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيله و نظر استئناف النيابة أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري، رئيسي المحكمة، بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام، وأمانة أحمد جاد وأحمد رضا و التي أيدت إخلاء السبيل الرئيس دون ضمانات بسبب خلو أوراق القضية من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه . القصور الرئاسية قضية القصور الرئاسية هي إحدى القضايا التي ظهرت لمبارك في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حين أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, كل من محمد حسني السيد مبارك و نجليه جمال و علاء لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق بالاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليون و799 ألف و237 جنيه و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية, و كذلك قيامه بالإضرار عمدا بأموال و مصالح جهة عمله بان أهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة و تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق . كما وجهت النيابة العامة لنجلي الرئيس الأسبق تهم الاشتراك مع والدهما بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بان اتفقا معه على ارتكابهما و ساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي قمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة . و تم نظر أولى جلسات القضية في 19 أغسطس 2013 أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، رئيس المحكمة والعضو اليسار المستشار محمد خير الله وعضو يمين الدائرة المستشار على النمر . و قررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة، لإدخال 4 متهمين جدد وهم محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور المهندسين بالمقاولون العرب، والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام للمتهمين. وقررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك. هدايا المؤسسات الصحفية هي آخر القضايا التي حصل فيها الرئيس الأسبق على إخلاء سبيل بعد قيامة هو وأسرته وعدد كبير من رموز النظام بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من المؤسسات الصحفية " الأهرام والأخبار والجمهورية " خلال الفترة من 2005 وحتى 2011 وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ود. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق. و بعدها تقدم فريد الديب محامي مبارك بتظلم علي قرار حبس الرئيس الأسبق على ذمة القضية بعد قيامه بتسديد الأموال المستحقة عليه و قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف قبول الاستئناف و إخلاء سبيل مبارك . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد أي مبرر لحبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، خاصة وأنه سدد18 مليون جنيه قيمة هدايا الأهرام التي حصل عليها، بالإضافة إلى أنه الوحيد المحبوس على ذمة القضية، كما أن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها وتم إخلاء سبيلهم. الإقامة الجبرية و بعد سنتين و 4 أشهر من حبسه حصل مبارك على إخلاء سبيل في جميع القضايا المتهم فيها ليخرج من القفص و لكنة مازال مطالباً بحضور جلسات القضايا كمخلي سبيله و مازال ممنوعاً من السفر حيث انه حتى الآن متهم في جميع القضايا و لم يحصل علي أي أحكام بالبراءة . و قد جاء إخلاء سبيل مبارك في فتره عصيبة تمر بالبلاد و لذلك قام نائب الحاكم العسكري بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً وحالة الطوارئ المفروضة حالياً، فإن هذه الفترة تحتاج إلى هدوء لتنفيذ خارطة الطريق وليس إلى احتجاجات أخرى أو غضب بالشارع المصري.
