أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتمثيل الأقزام فى الدستور الجديد للبلاد وقالت الدعوى ان المادة 28 من دستور12 20 والتى تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات وكذلك المادة الأولى من أتفاقية حقوق الإنسان وتخصيص مادة فى قانون يتم صياغته تخاطب الأقزام وتخصيص مقعد لهم فى أى مجلس نيابى منتخب ليعبروا عن مشاكلهم الواقعية التى يعانون منها وتقوم الحكومة بوضع حلول لها وقد إختصمت الدعوى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والتضامن الإجتماعى بصفتهم وذكرت الدعوى أن الأقزام مواطنون عاديين متساووين مع جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومن واقع الامر نجد أنهم أكثر الفئات تهميشا عبر العصور والأزمنة المختلفة داخل مصر ولم يحصلوا على أية حقوق نهائية وطالبت الدعوى بأن يكون للاقزام نسبة فى الوظائف الحكومية للدولة خاصة تلك المخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة
