تحقيق العدالة من خلال توفير مسار كامل من الاليات القضائية و الغير و لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان . اكد المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال كلمته التى القاها خلال اجتماعه بالقوى السياسية بقصر الاتحادية انه إيذاناً بالبدء علي طريق تفعيل المبادرة التي تستهدف توفير عدالة انتقالية ابتغاء تحقيق مصالحة وطنية حقة بين ابناء الشعب الواحد ؛ وإذ كان مما لايخفي ثِقل المهمة وجسامة أعبائها ، فإنه قد رئي تكليفي بالمسئولية عن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، فلم يعد لي من الأمر إلا العمل علي تحقيق غاية ما كُلفت بأدائه متوكلاً علي الله العلي القدير ومستعيناً في أداء المهمة بمختلف أطياف المجتمع المدني وقواه الحية التي يعود إليها بإذن الله تحقيق النجاح . واضاف ان المقصود بالعدالة الانتقالية في كلمات قليلة : هو توفير مسار متكامل من الآليات القضائية وغير القضائية ومن الوسائل المعتمدة لكشف ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان في ظل سنوات النظام الذي قامت الثورة عليه ، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات علي الوجه الذي تُحدده التشريعات ، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا مادية كانت أو معنوية ورد الاعتبار لهم مما من شأنه أن يحقق المصالحة الوطنية في عميق معناها ويحفظ الذاكرة الجمعية ويوثق تلك الانتهاكات مما يحول دون تكرار حدوثها . وكل ذلك وسائل تيسر للمضى في سرعة نحو تدعيم أسس دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون ويوقر فيها القضاء وتحترم في ظلالها حقوق الانسان في إطار حكم رشيد هو من أهم متطلبات العب باعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الانسان . واوضح المستشار محمد امين المهدي ان العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقامية كما أنها ليست عدالة انتقائية . فالمفهوم الذي يستوعب العدالة الانتقالية هو مفهوم يتطلب المصارحة التي تسبق أي مصالحة ويتجاوز محض المساءلة ، وإن كانت واجبة وصولاً إلي تهيئة المناخ النفسي والمجتمعي اللازم للانتقال بالمجتمع من مرحلة الاحتقان الذي أدت تراكماته إلي الثورة مع ما قد يكون عاصرها من وقائع وأحداث إلي مرحلة من المصالحة الفردية مع الذات والمصالحة المجتمعية مع الآخر الذي هو شريك في الوطن وشقيق في الانتماء . وكل ذلك يعتبر متطلباً أساسياً للقضاء علي الاحتقان المجتمعي تمهيداً لعودة التضامن الواجب بين أفراد الشعب الذي يعود إليه الفضل في صياغة عبقرية الدولة المصرية علي مر عصور التاريخ . مشيرا الى اذا كانت وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قد اؤتمنت علي أداء هذه الأمانة ، فإنها تنطلق في ذلك من مبدأ لاتحيد عنه وهو السعي إلي تحقيق ما كُلفت بإدائه عن طريق مشاركة مجتمعية تستوعب كافة أطياف الشعب في حياد وتجرد وفي شفافية تامة تحت عين المجتمع الذي هو الداعم الحقيقي لها والمشارك في مهمتها وهو في ذات الوقت الرقيب اليقظ علي أدائها . واكد وزير العدالة الانتقالية بانه يكن كل التقدير وخالص الرجاء لمختلف وسائل الإعلام التي هي المعبر عن ضمير الأمة طالياً بل راجياً أن تساهم في تهيئة الأجواء الملائمة التي تساعد علي سرعة تخطي مرحلة الاحتقان السياسي والاجتماعي تمهيداً إلي حوار مجتمعي هادئ لايسود فيه ولايسمع إلا صوت الفعل ولاتسمع فيه لغة غير لغة المحبة والوئام بين أفراد الشعب بمختلف اطيافه وفئاته ..واما عن التشريعات والاليات التي يتم انطلاقاً منها وفي إطارها وبواسطتها تطبيق العدالة الانتقالية بما تنطوي عليه وتؤدي إليه من مصالحة وطنية فيتعين ، حتي تُتاح لهذا السبيل فرص النجاح ، ان يكون ذلك تابعاً في الأساس من قوي المجتمع المدني النابضة وتتمثل في التجمعات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة المعنية بالموضوع ، وكل ذلك تحت المظلة الحانية للأزهر الشريف والكنيسة القبطية .
