قال رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية د.رشاد عبده إن الاقتصاد المصري في وضع صعب بفضل سياسة خطأ بحكم الأخوان علي مدار عام مالي كشف عبده لبوابة أخبار اليوم بالأرقام مدي التضخم والفساد الاقتصادي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حيث ارتفاع عجز الموازنة العام للدولة إلي 210مليار جنيه بفارق 50مليار جنيه عن العام السابق. أضاف د.عبده أن هناك ارتفاع الدين الداخلي علي الدولة بالعملة المحلية حيث وصل إلي 1408مليار جنيه بفارق 259مليار جنيه عن العام الماضي بينما الدين الخارجي بالعملة الأجنبية سجلت45مليار دولار بفارق 11مليار دولار عن العام السابق. أوضح أن نسبة الباطلة الرسمية وصلت إلي 13.50% من لديهم القدرة والرغبة في العمل بفارق 3%عن العام الماضي والنسبة الغير رسمية سجلت حوالي 20%. وأشار إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية في البنوك المصرية خلال العام حيث كان سعر 6.06جنيه أيام المجلس العسكري و الآن وصل إلي 7.04جنيه مما أدي إلي انخفاض قيمة الجنيه حتى وصل17% بشكل الرسمي إما الغير رسمي فسجل 21%. وقال إن هناك انخفاض التصنيف الائتماني لمصر علي أربع مرات علي مدار تولي مرسي الحكم من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش حتى وصلنا إلي مستوي c وهو المستوي يمثل الدول غير قادرة علي سداد الديون للغير أي الدولة علي وشك الإفلاس . وذكر علي البعد الاجتماعي لم يشعر المواطن المصري بالتقدم الاقتصادي حيث كثرة الأزمات في عهد الرئيس المعزول دون حل أمثال ارتفاع الأسعار السلع الغذائية و أزمة انقطاع الكهرباء وأزمة السولار والبنزين وأزمة البطالة حيث كان الاهتمام الأكبر في المشكلة البطالة تحيز إعطاء فرص العمل لعدد كبير من الأهل والعشيرة . وفي نهاية كلامه أوضح أن مؤشر المنظمة الدولية للشفافية كان أثناء حكم المجلس العسكري وصلت مصر الي المركز 98بينما أثناء حكم الرئيس المعزول مرسي احتلت المركز 121 أي ارتفاعات معدلات الفساد في عهد مرسي.
