نفى مصدر قضائي مسئول صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية القومية من أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأشار المصدر، في تصريح له 21 يوليو ، إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة، وأنه لم يصدر عن النيابة العامة مثل هذا القرار. وأوضح أن النيابة حريصة على أن تعلن نتائج أية تحقيقات في القضايا التي تهم الرأي العام أولا بأول عبر بيانات توزع على كافة وسائل الإعلام والصحافة .