خلص المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلي أن الجيش الأمريكي في كثير من الحالات لا يحقق بشكل مناسب في مزاعم الاعتداء الجنسي وانه في أحيان يفشل في جمع أدلة هامة وفحص مكان الجريمة واستجواب الشهود. وجاء في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس إجراءات لمراجعة كيفية تعامل الجيش مع حالات الاعتداء الجنسي اثر سلسلة من الفضائح في القوات المسلحة. وشملت مراجعة المفتش العام 501 تحقيق جنائي عام 2012 من بينها حالات اغتصاب واعتداء جنسي خطير. وأبدى التقرير الذي نشره الكونجرس، قلقه الخاص بشأن 11 % من الحالات أي 56 حالة، ففي بعض الحالات لم يجمع المحققون أدلة هامة من مسرح الجريمة او من الضحية، وأوضح التقرير: "أخذ أقوال الشهود لا يتم بشكل متعمق أو لا يتم." كما يدرس الكونجرس تشريعا يفرض على الجيش تغيير كيفية تعامله مع مزاعم الاعتداء الجنسي في أعقاب عدد من الفضائح من بينها اتهامات وجهت إلى مسئولين مهمتهم الأساسية هي الدفاع عن ضحايا اعتداءات جنسية مزعومة. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة في مايو جاء فيها أن الاتصال الجنسي القسري في الجيش بدءا من التحرش باليد إلى الاغتصاب ارتفع عام 2012 بنسبة 37 % أي إلى 26 ألف حالة من 19 ألف حالة عام 2011.