سجلت البورصة مكاسب محدودة لدي إغلاق تعاملات- الاثنين 15 يوليو- بعد جلسة من التقلب الحاد. جاء ذلك على خلفية ترقب المستثمرين لتظاهرات دعا لها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرى دعت إليها قوى سياسية مؤيدة للجيش. وخسر رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة للبورصة المصرية نحو 120 مليون جنيه ليبلغ المستوى 2ر355 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 336 مليون جنيه وارتفع المؤشرالرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 0.09 في المائة ليبلغ مستوى 80ر5313 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر"إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18ر1 في المائة ليبلغ مستوى 71ر423 نقطة وانخفض مؤشر"إيجي اكس 100 " الأوسع نطاقا بنسبة 7ر0 في المائة ليبلغ مستوى 02ر730 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت على هبوط جماعي للمؤشرات متأثرة بمخاوف من تداعيات قرارات التحفظ على أموال بعض قيادات التيار الإسلامي و التي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع خاصة وأن هذه القرارات تتزامن مع سلسلة مليونيات دعت إليها بعض القوى الإسلامية المناصرة للرئيس المعزول محمد مرسي. من جانبه قال محمود البنا محلل أسواق المال إن عمليات البيع تركزت أغلبها من قبل المستثمرين الأفراد، ما إنعكس على مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن عمليات شراء ملحوظة شهدتها الأسهم الكبرى والقيادية من قبل مؤسسات محلية دعمت من أداء السوق. وأشار إلى أن تواتر الأنباء عن قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة عزز من فرص تماسك السوق خلال جلسة اليوم، انتظارا لما ستسفر عنه التظاهرات متوقعا أن تشهد السوق انطلاقة صعودية قوية حال انتهاء فعاليات التظاهرات دون حدوث مشكلات. وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن تجميد " مؤقت" لأكواد وحسابات عدد 21 شخصية من المنتمين للتيار الإسلامي.
