ملأ رئيس الوزراء المصري المكلف مناصب رئيسية في حكومة ستقود البلاد في إطار "خارطة طريق" مدعومة من الجيش للعودة إلي الحكم المدني بعد عزل الرئيس مرسي. ويرشح حازم الببلاوي "76 عاما" - وهو اقتصادي ليبرالي تم تكليفه بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي - شخصيات من التكنوقراط والليبراليين لإدارة البلاد بموجب إعلان دستوري مؤقت لحين إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر تقريبا. واختار الببلاوي اقتصاديا ليبراليا آخر هو احمد جلال الحاصل علي دكتوراة من جامعة بوسطن لشغل منصب وزير المالية. وسيقع علي عاتق جلال البدء في إصلاح المؤسسات المالية للدولة وانقاذ الاقتصاد الذي انهار بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام. وقبل سفير مصر السابق لدى الولاياتالمتحدة نبيل فهمي منصب وزير الخارجية في علامة على الأهمية التي توليها الحكومة لعلاقتها مع القوة العظمى التي تقدم للبلاد مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وأدى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، اليمين القانونية نائبا للرئيس للعلاقات الدولية وهو المنصب الذي عرض عليه الاسبوع الماضي. كانت مصادر حكومية قد قالت إن الببلاوي سيعرض وزارة المالية على هاني قدري وهو الذي كان مسؤولا فيما سبق عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض تعثر تحت قيادة مرسي. ولم يتضح على الفور السبب في عدم تكليف قدري بالمنصب في نهاية الأمر. وبحلول الأحد يكون قد مر أسبوع دون اعمال عنف في الشوارع بعد اشتباكات بين الجيش ومؤيدين ومعارضين لمرسي أودت بحياة أكثر من 90 شخصا في الأيام التي تلت الإطاحة به. ودافع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن قرار عزل مرسي. وقال خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة إن الرئيس المعزول فقد الشرعية بسبب خروج الملايين في احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال السيسي انه حاول تجنب اللجوء لعمل منفرد وعرض على مرسي إجراء استفتاء على حكمه لكن الرد جاء بالرفض التام. وأكد ان الفرصة متاحة لكل الأطراف بلا استثناء للمشاركة في العملية السياسية رغم ان جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي رفضت التعامل مع من أسمتهم "انقلابيون".