قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الجمعة 18 يونيو، اعتماد أوراق السادة المرشحين في انتخابات الأهلي القادمة وإرسالها للجهة الإدارية، وأكد مجلس الإدارة علي رفضه إقامة الانتخابات بموجب لائحة وزير الدولة لشئون الرياضة الأخيرة وذلك لما تضمنته من عوار دستوري وفني ومخالفة صريحة لمبادئ الميثاق الأوليمبي. وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا طالب فيه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمة لائحة وزير الرياضة الأخيرة والآثار المترتبة عليها من مخالفة لبنود الميثاق الأوليمبي، الأمر الذي جعل اللجنة الأوليمبية الدولية ترفض العمل بلائحة وزير الرياضة وكافة اللوائح المخالفة للميثاق الأوليمبي وإيقاف العمليات الانتخابية في كافة الأندية. وقرر مجلس إدارة النادي رفع الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتدخل الفوري وإنقاذ الرياضة المصرية من "مغبة" العقوبات الدولية حال استمرار التدخل الحكومي في شئون الهيئات الرياضية. وناشد مجلس إدارة الأهلي أعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الوفية ضرورة الهدوء وعدم الانصياع تجاه ما يحدث من تخبط في الساحة الرياضية حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي. وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي في بيانه أن اللجنة الأوليمبية الدولية حذرت من عدم الالتزام بمبادئ الحركة الأوليمبية ، الأمر الذي يعرض الرياضة المصرية لعقوبات كبيرة في المستقبل. وذكر البيان أنه في ظل حالة الاحتقان التي تسود الوسط الرياضي منذ صدور لائحة وزير الدولة لشئون الرياضة الأخيرة وما تضمنته من عوار دستوري وفني ومخالفات صارخة لمبادئ الميثاق الأوليمبي ، فقد اجتمع مجلس إدارة النادي اليوم لمناقشة التعامل القانوني مع الأزمة التي فجرتها لائحة وزير الرياضة بعد دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد في يومي 30 يوليو و 2 أغسطس المقبلين لانتخاب مجلس إدارة جديد . وأوضح البيان أن الاجتماع تم لسببين ، أولهما الخطاب الذي تلقاه النادي من اللجنة الأوليمبية الدولية عن طريق اللجنة الأوليمبية الوطنية ردا على شكواها من تنامى التدخل الحكومي وسلب سلطات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المصرية . وأضاف البيان أن اللائحة جعلت اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد في ردها بشكل قاطع على إيقاف أية عمليات انتخابية عادية أو تكميلية في الأندية في الوقت الراهن أو العمل بأية لوائح تخالف مبادئ الميثاق الأوليمبي ، وذلك لحين صدور قانون جديد للرياضة المصرية يتفق مع مبادئ الميثاق الأوليمبي واستقلالية الهيئات الرياضية التابعة للحركة الأوليمبية. وأوضح الأهلي أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطابها الوارد على أنه حال عدم الالتزام بمبادئ الحركة الأوليمبية سوف تتعرض الرياضة المصرية لعقوبات دولية. وأوضح البيان أن السبب الثاني للاجتماع هو إصرار وزارة الرياضة في خطابها الوارد إلى النادي مؤخرا على ضرورة إجراء انتخابات الأهلي في الموعد المشار إليه سلفا دون أية تعقيب من جانبها أو استجابة لما ورد من اللجنة الأوليمبية الدولية وعدم الأخذ في الحسبان العقوبات التي تنتظر الرياضة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة سواء بالتجميد أو الحرمان من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحادات الدولية.
