رفضت الأغلبية في البرلمان التونسي، الأربعاء 26 يونيو، سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي خلال جلسة عامة عقدت. وكانت الجلسة قد خصصت لمناقشة إمكانية سحب الثقة من الرئيس بناء علي عريضة كان تقدم بها عدد من النواب احتجاجا علي بعض تصريحاته. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، الأربعاء 26 يونيو، أن رؤساء الكتل النيابية لأحزاب "الترويكا" الحاكمة في تونس قد شددوا في مداخلاتهم علي رفض طلب سحب الثقة من الرئيس، ما أظهر وجود تضامن كبير داخل مكونات الفريق الحاكم في تونس، برغم بروز بعض التباينات الهامة خاصة حول مشروع الدستور. من جهته، أوضح محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة أن "اللائحة كانت مستوفية لشروط صحتها، ثم بقيت لمدة 3 أشهر لدي مكتب المجلس الذي لم يقرر النظر فيها، إلا بعد تغير التحالفات السياسية وهي بدورها خاضعة لمنطق المستجدات السياسية". بدوره، قال رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق: "الحركة رفضت اللائحة ولن تصوت لفائدتها". أما رئيس كتلة حزب التكتل المشارك في الحكم النائب المولدي الرياحي فاعتبر أن سحب الثقة من الرئيس لا تتم عبر العالم، إلا إذا "تورط رئيس الجمهورية في خيانة عظمى أو فساد واضح".