رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى امس مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة ، وأكد النواب أنه لن تتم الموافقة على موازنة "الدستورية" إلا بحضور ممثل لها لمناقشته فى أسباب الزيادة المطلوبة من قبل المحكمه . وأشار طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة – خلال اجتماع اللجنه بالمجلس مساء اول امس والذي كان مخصص لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا - إلى أن المحكمة الدستورية العليا تطلب زيادة ميزانيتها 23 مليون جنيه. وأكد وكيل اللجنه أن الميزانية الحالية للمحكمه تبلغ 70 مليونا، وتطلب 93 مليونا سنويا، لافتا إلى أن الدستورية بها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوا مفوضا، موضحا أن متوسط ما يتقاضاه قاضى المحكمة الدستورية شهريا 120 ألف جنيه.