تقدم محمد حامد سالم المحامي بطلب تقصير امام محكمة القضاء الاداري فى الدعوى الذى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013. يذكر ان محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حدد جلسة الاول من سبتمبر موعدا لنظر الدعوى . اكد حامد فى طلبة على ان تأخير نظر الدعوى لجلسة الاول من سبتمبر يتنافى مع حالة الاستعجال المتوافرة في الدعوى والفتن التي تضرب البلاد بسبب هذا التعديل الوزاري المشئوم والإتيان بوزراء مثل وزير الثقافة الذي يقوم كل يوم بإشعال الفتن كما هو معلوم للكافة – ووزير الري العاجز عن مواجهة كارثة سد أثيوبيا وغيرهم كثير عاجزين عن العبور بالوطن من هذه الأزمات . وكانت الدعوى ذكرت إنه استمرارا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة. وأضافت الدعوى أنه في يوم غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة. وأوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب. وقال سالم في دعواه أن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد والت نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
