قررت, أمس, محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد محمود، في أولي جلسات محاكمة سيدة الأعمال الأردنية مالكة قناة "دلع" الفضائية، و3 متهمين آخرين هاربين، باتهامات بث القناة دون ترخيص واستغلالها فى تسهيل أعمال منافية للآداب، تحت حراسة رجال الأمن لكونها محبوسة على ذمة القضية تأجيل نظر القضية لجلسة 22 يونيو الجاري لاستخراج المستندات التي طلبها الدفاع أثناء الجلسة مع إستمرار حبس المتهمة. سمح رئيس المحكمة للصحفيين بتغطية أحداث القضية، إلا أن المتهمة ودفاعها اعترضوا على ذلك ، فأكد رئيس المحكمة على علانية الجلسة وأنه صاحب القرار فى سير القضية. وواجهت المحكمة المتهمة سناء هانى، باتهامات الاشتراك مع المتهمين الهاربين أيمن عبد الغفار، ومحمد سيد، وسعد الدين على، بنشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام، وبث قناة فضائية بدون ترخيص وبث دعوات للفجور والدعارة. وطلب دفاع المتهمة التأجيل لتمكينه من الإطلاع لانه لم يحضر التحقيقات معها، ودفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى نظراً لكون المتهمة غير مصرية وتحمل الجنسية الأرنية، وأكد أن القناة تبث من القمر الصناعى الإنجليزى "فيو سات"، وأن مقر القناة موجود فى الأردن، وأكد على عدم ضبط أجهزة بث وإرسال للقناة داخل مصر، وقال أن المتهمة ليست مسؤلة عن مضمون الرسائل التى يبعث بها جمهور القناة وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن قلترة تلك الرسائل وحذف الخادش منها للحياء العام. وأكد المحامى أنه لم يتم القبض على المتهمة، ولكنها هى من قامت بتسليم نفسها، وطالب بإخلاء سبيلها، وأكد على عدم ضبط أى أجهزة تكفى لارسال البث من مصر وإدانتة المتهمة، موضحا أنه تم ضبط "روتر" انترنت، وجهاز لاب توب، وجهاز موناج مملوك لقناة crt ويمثلها المتهم الثانى، وأن تلك الأجهزة غير كافية لارسال بث القناة أو التحكم فى رسائل الجمهور، وأن رجال البحث والتحرى ادعوا أن المتهمة تدير البث باستخدام التليفون المحمول بالمخالفة للحقيقة. وطلب مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، لبيان إذا كانت قناة "دلع" تبث من داخل مصر من عدمه، وبيان إذا كان لها تردد على القمر الصناعى المصرى أم لا، والاستعلام من الخبراء الفنيين عما إذا كان التليفون المحمول يصلح فنيا لإدارة القناة وعمل فلتررة للرسائل القصيرة sms من خارج البلاد وداخلها، والاستعلام كذلك عما إذا كانت الأحراز المضبوطة تصلح للبث من عدمه، وطلب مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات لتفريغ تليفون المحمول للمتهمة والبرامج الموجودة عليه وعما إذا كانت تصلح للتحكم فى القناة من عدمه، كما طلب استخراج شهادات من مصلحة الجوازات والهجرة عن تاريخ دخل وخروج المتهمة الرئيسية سناء من مصر. ودفع المحامى ببطلان قرار النيابة العامة بحبس المتهمة، لانعدام الأدلة وبطلان التحريات وعدم جديتها، موضحا أنه تم ضم اسطوانة مدمجة كديل اتهام فى القضية، فى حين أن تلك الاسطوانة قديمة يرجع تاريخها لبداية البث التجريبى للقناة، بالإضافة إلى انتشار تلك الاسطوانات وشيوع بيعها فى الشوارع بثلاثة جنيهات فقط. وكانت تحقيقات أحمد أبو المجد مدير نيابة أول أكتوبر، أسفرت عن أن المتهمة ثناء.ه 26 سنة، استغلت وبدون ترخيص شارة بث فضائى، لنقل ارسال قناة فضائية أسمتها "دلع"، وخصصتها لإذاعة الرقض الشرقى والترويج لمنشطات جنسية، وتسهيل لقاءات وأعمال منافية للآداب، من خلال بث رسائل على الشريط الإعلانى أسفل الشاشة يترتب لقاءات بين المتصلين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وقد أكدت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب صحة الاتهامات. تم الكشف عن القضية من خلال تتبع بعض البلاغات التى تقدم بها العديد من المواطنين، إلى الرائد محمد سعيد، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بشأن طبيعة عمل القناة الفضائية، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مقر القناة بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر ، وعثر بداخله على أجهزة البث المستخدمة فى نقل شارة القناة وإذاعتها.
