أفاد محتجون أتراك الجمعة 14 يونيو إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير متنزه في اسطنبول حتي تصدر محكمة قرارا بشان المشروع واعتبروا ذلك بادرة ايجابية بعد أسبوعين من الاحتجاجات. والتقى اردوغان ليل الخميس وفدا يتألف في معظمه من ممثلين وفنانين لكنه ضم ايضا عضوين من "إئتلاف تضامن تقسيم" الذي ينسق الاحتجاجات- بعد ساعات من قوله إن صبره نفد ومطالبته المحتجين بمغادرة متنزه غازي. وقال "تضامن تقسيم" إن أردوغان وعد بالتقييد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع أعادة التطوير وأجراء استفتاء على الخطط إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة. وأضاف تايفون كهرمان من "ائتلاف تضامن تقسيم" للصحفيين عقب اللقاء "أن رئيس الوزراء قال إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك هذه الساحة كمتنزه فإنهم سيتقيدون بها." وأثارت حملة للشرطة ضد المحتجين في المتنزه على مدى أسبوعين موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاج ضد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي شارك فيها علمانيون وقوميون ومهنيون ونقابيون وطلاب. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه يوما بعد يوم في مدن من بينها العاصمة أنقرة بينما رشقها الشبان بالحجارة وقنابل البنزين في أسوأ اضطرابات تشهدها تركيا في سنوات. وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم ضابط شرطة وأصيب حوالي 5000 بجروح وفقا للجمعية الطبية التركية. وقال حسين جليك نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم -الذي حضر ايضا المحادثات- إن الاجتماع كان ايجابيا لكنه جدد موقف أردوغان بأنه يتعين على المحتجين إن يغادروا المتنزه. وأضاف قائلا "حكومتنا متسامحة جدا بالقدر الذي يصل إليه التسامح في النظام الديمقراطي لكنني لا اعتقد ان الحكومة ستترك المكان تحت الاحتلال طويلا."