قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 37 متهم في قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد. في بداية الجلسة قدم محامي المجلس القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء المجلس إلا أن دفاع المتهمين أصر على استخراج صورة رسمية من لائحة المجلس. ترجع وقائع القضية لقيام كل من المتهمين محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن علي وأحمد محسن علي وفريدة علي عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزي فوزي عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف علي إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجي محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدي حسن علي، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.
