وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة السبت 25 مايو، على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها. ووجه رئيس المجلس د. أحمد فهمي رسالة إلى السلطة القضائية مفادها أن مجلس الشورى وعلى رأسه رئيس المجلس ينظر إلى القامات القضائية فوق سن الستين على أنها حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها. وأضاف فهمي أن مجلس الشورى يرى أن الهيئات القضائية وأعضائها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة. قال رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي إن المجلس يناشد مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية المختصة بالانتهاء من مشروع القانون المنظم لشؤونها، وتقديمه للجهة المختصة لإحالته للمجلس حتى يحيله بدوره إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته بجانب المقترحات الأخرى. واضطر د. فهمي إلى رفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء حزبي الوفد وغد الثورة وحزب الجيل على إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة خاصة وأنهم ظلوا يرددوا كلمة "باطل.. باطل" أثناء تلاوة فهمي لقرار المجلس، فيما حاز القرار على تصفيق حاد من نواب حزبي الحرية والعدالة والنور.